جواهر العقود — الجزء ١، الصفحة ١٧٠

الخلاف المذكور في مسائل الباب

الخلاف المذكور في مسائل الباب

والقرقر : مثله . وروي أن النبي ( ص ) استعار من صفوان بن أمية يوم حنين دروعا ،

فقال : أغصبا يا محمد ؟ فقال : بل عارية مضمونة .

وأما الاجماع : فقد أجمع المسلمون على جواز العارية .

وأما القياس : فلانه لما جاز هبة الأعيان ، جاز هبة منافعها . ويشترط في المعير أن

يكون مالكا للمنفعة ، أهلا للتبرع . فيجوز للمستأجر أن يعير ، ولا يجوز للمستعير أن يعير

العارية . لكن له أن يستنيب عنه من يستوفي المنفعة له .

ويشترط في المستعار : أن يكون منتفعا به مع بقاء عينه . ولا يجوز إعارة الأطعمة

التي منفعتها في الاستهلاك . ويجوز إعارة الجواري للخدمة ، إن أعار من امرأة أو

محرم . ويكره إعارة العبد المسلم من الكافر .

ولا بد في الإعارة من لفظ : إما من جهة المعير . كأعرتك هذا ، أو خذ هذا لتنتفع

به ، أو من جهة المستعير ، بأن يقول : أعرني هذا . وإذا وجد اللفظ من أحدهما والفعل

من الآخر : كفى . ولو قال : أعرتك حماري لتعلفه ، أو داري لتطين سطحها ، أو أعرتك

حماري لتعيرني فرسك . فهذه إجارة فاسدة توجب أجرة المثل غير مضمونة . ومؤنة الرد

على المستعير . وإذا تلفت العارية بالاستعمال فعليه الضمان . وإن لم يكن منه تقصير .

وأظهر الوجهين للشافعي : أنه لا ضمان إذا تلفت العارية بالاستعمال .

الخلاف المذكور في مسائل الباب :

اتفق الأئمة على أن العارية قربة مندوب إليها . ومثاب عليها . واختلفوا في

ضمانها . فمذهب الشافعي وأحمد : أن العارية مضمونة على المستعير مطلقا ، تعدى أو لم

يتعد . ومذهب أبي حنيفة وأصحابه : أنها أمانة على كل وجه ، لا تضمن إلا بتعد . ويقبل

قوله في تلفها . وهو قول الحسن البصري والنخعي والأوزاعي والثوري . ومذهب مالك :

أنه إذا ثبت هلاك العارية لا يضمنها المستعير ، سواء كان حيوانا أو حليا أو ثيابا ، مما

يظهر أو يخفى ، إلا أن يتعدى فيه . هذه أظهر الروايات . وذهب قتادة وغيره إلى أنه إذا

شرط المعير على المستعير الضمان ، صارت مضمونة عليه بالشرط . وإن لم يشترط لم

تكن مضمونة .