جواهر العقود — الجزء ١، الصفحة ١٦٦

المصطلح

التجار ، وأن يبتاع بالمال المستخرج قماشا مما يحمل إلى الديار المصرية والبلاد

الشامية ، أو اليمنية أو الهندية . أو السواكنية ، أو النوبة ، أو غير ذلك ، ويسافر به إلى

حيث شاء من سائر البلاد المذكورة ، شرقا وغربا ، وبرا وبحرا ، عذبا وملحا . ويبيعه

بالنسيئة أيضا دون النقد إلى أجل ، ويستخرج ثمنه ، ويفعل ما فعل أول مرة ، ويبتاع بما

يتحصل من ذلك قماشا إسكندريا ، أو إبياريا أو سنباطيا ، أو غير ذلك مما يحمل من تلك

البلاد إلى البلاد الفلانية ، ويبيعه أيضا بالنسيئة دون النقد ، ويفعل فيه ذلك كذلك مرة بعد

أخرى ، ويديره في يده حالا بعد حال ، على الشرط والترتيب المشروح بأعاليه ، إذنا

شرعيا . قبل منه ذلك قبولا شرعيا . ويكمل .

وصورة التوكيل في أداء فرض الحج من معضوب عاجز عن الحج بنفسه : وكل

فلان فلانا أن يحج عنه حجة الاسلام بفروضها وسننها وواجباتها - مفردا أو قارنا ، أو

متمتعا - لكونه كبر وهرم ، وعجز عن الركوب ، والتوجه لأداء الفرض بنفسه ، من مدينة

كذا إلى مكة المشرفة إلى عرفات ، ثم إلى منى ، ثم إلى مكة المشرفة ثم إلى المدينة

الشريفة النبوية - على الحال بها أفضل الصلاة والسلام - ثم إلى القاهرة المحروسة أو

غيرها ، صحبة الركب الشريف المتوجه في عام تاريخه . وأن يفعل جميع ما يحتاج إلى

فعله مما يجب على الموكل المذكور أن لو حج بنفسه ، من الفروض والأركان والسنن

والمستحبات على الأوضاع الشرعية ، ويأتي بعمرة مشهود فيها على العادة ، توكيلا

شرعيا . قبله منه قبولا شرعيا ، وأذن الموكل المذكور لوكيله المذكور أن يوكل عنه من

يقوم مقامه عند عدم التمكن من الفعل أو بعضه بمرض أو عارض شرعي إذنا شرعيا .

وجعل له على ذلك كذا وكذا أجرة . ودفع ذلك إليه ، فقبضه منه قبضا شرعيا . ويكمل .

وصورة التوكيل في تفريق زكوات الأموال الباطنة والظاهرة : وكل فلان فلانا في

صرف زكاة ماله الباطن من الذهب والفضة - فإن كان شافعيا ذكر له أصناف المستحقين

لها على مذهب الشافعي . وإن كان غير ذلك فرقها على الأصناف الثمانية ، أو على

الموجود منها على ما ذكره غير الشافعية . وكذلك تفرقة زكاة الفطر وزكاة الأموال

الظاهرة . وهي المواشي والحبوب ، فيعين له الأسنان من المواشي ، والوسق من الحبوب

والثمار - توكيلا شرعيا ، أقامه في ذلك مقام نفسه ، ورضي بقوله وفعله ، وسلم إليه القدر

الواجب في ماله . وهو كذا وكذا ، فقبضه منه قبضا شرعيا . وصار في يده ليصرفه عنه

فيما وكله فيه ، عاملا في ذلك كله بتقوى الله وطاعته وخشيته ومراقبته في سره وعلانيته .

قبل ذلك منه قبولا شرعيا ، ويكمل .

والقول قول الوكيل في تفرقة هذه الزكوات على مستحقيها . وصورة التوكيل في