جواهر العقود — الجزء ١، الصفحة ١٦١

المصطلح

بها من الزروع والأشجار من الغراس والنصوب . وأنواع المزروعات الصيفية والشتوية .

وفي فعل ما يستدعي به مصالح السلطنة الشريفة من المستعملات ، والخاصات وخاص

الخاصات ، من المصنوعات والمنسوجات وغير ذلك من سائر الأصناف ، على اختلاف

الأجناس والأنواع . وأذن له - أعز الله أنصاره - أن ينصب في ذلك وفيما شاء منه وفي

الدعوى به وبما شاء منه لدى حكام الشريعة المطهرة من شاء من الامناء الثقات العدول ،

الكفاة ممن ظهرت نهضته . واشتهرت عدالته وأمانته ، وجربت مباشرته ، وعرفت معرفته ،

ونوقش في تصرفاته . فلم يخطئ مناهج السداد والصواب في الخطأ والجواب ، توكيلا

صحيحا شرعيا ، وإذنا معتبرا مرعيا . قبل ذلك منه قبولا شرعيا ، وألزم نفسه العمل

بمقتضاه على ما يحبه مولانا السلطان ويرضاه .

وصورة توكيل السلطان وكيلا لبيت مال المسلمين : هذا كتاب وكالة ، جمعت شمل

المصالح جميع السلامة ، وتأيدت بالتوفيق فكان القبول عليها علامة . أمر بكتابته

وتسطيره . وإنشائه وتحريره : مولانا المقام الشريف الأعظم العالي المولوي السلطاني

الملكي الفلاني . وأشهد على نفسه الشريفة - حرسها الله تعالى ، وزادها شرفا وتعظيما

وإجلالا - أنه وكل القاضي فلان الدين في المطالبة بحقوق بيت مال المسلمين بالبلد

الفلاني ، وأعمالها وضواحيها وسائر المملكة المضافة إليها ، أين كانت من أرض الله ،

وعلى من كانت من عباد الله ، ما كان منها قائما موجودا حال التوكيل . وما يتجدد له من

الحقوق . وفي خلاص واجباته كلها ، وأمواله بأسرها . وفي الدعوى على خصومه

وغرمائه . والمرافعة بسببه إلى القضاة والحكام . وولاة أمور الاسلام ، وإقامة بيناته ،

وإثبات حججه ومكاتيبه ومساطيره . وفي الاستحلاف ورد اليمين ، والحبس والترسيم ،

والاطلاق والملازمة . وفي الافراج . وفي سماع ما يتوجه على بيت المال المعمور من

الدعاوي والبينات ، ورد الأجوبة بما يسوغ شرعا . وفي جرح الشهود بالأسباب الشرعية

المعتبرة في الجرح ، وفي بيع ما يختص ببيت المال المعمور من العقار الجاري في ملكه ،

والمنتقل إليه بثمن المثل عند ضرورة المسلمين وحاجتهم إلى البيع ، ولمصالح المسلمين

العامة . وبالغبطة الظاهرة عند استغنائهم عن البيع . وفي بيع ما يختص ببيت المال

المعمور من الرقيق والحيوان والقماش والنحاس ، وسائر المنقولات بالأثمان المثلية ،

وقبض الثمن وتسليم المبيع لمبتاعه ، وفي إيجار ما يرى إيجاره من أملاك بيت المال

المعمور بأجرة المثل ، وتسليم المأجور ، والمكاتبة والاشهاد على الرسم المعتاد في مثله ،

بعد النداء والاشهار ، وبذلك الاجتهاد . وفي المصالحة عن بيت المال المعمور على ما

تقتضيه المصلحة الشرعية . والاذن لعمال بيت المال في قبض أثمان ما يتولى بيعه ،