جواهر العقود — الجزء ١، الصفحة ١٦

ترجمة المؤلف

وينبغي أن يبين الشاهد المبلغ المشهود به وينصفه ، بحيث يقرأه كل أحد ، ويحترز

في موضع جملته وتنصيفه من القلم القبطي والديواني والرومي ، فإن ذلك أنفى للتدليس ،

وأبعد للالحاق ، والاصلاح في الزيادة والنقصان ، ويوضح التاريخ إيضاحا جليا ، يذكر اليوم

والشهر والسنة ، وإن ذكر الساعة التي كتب فيها فهو أجود

وإذا أكثر الالحاق أو الكشط في ورقة نبه عليه في مواضعه . وإذا كان في المكتوب

ضرب على شئ غير صحيح كتب " وفيه ضرب في لاسطر الفلاني " يعني العاشر أو

الحادي عشر ، أو أقل أو أكثر ، من موضع كذا إلى موضع كذا ، لا يعتد بما تحت

الضرب ، فهو غير صحيح ، وإن كان ما تحت الضرب صحيح ، قال ، ( وما تحت الضرب

صحيح معتد به في موضعه " .

وإذا انتهى المكتوب ، عد سطوره وكتب في أسفله عدتها ، وعد الأوصال . وكتب

على كل وصل منها علامة يعرفها ، وقيد بالكتابة مع عدة السطور عدة الأوصال .

وينبغي للشاهد : أن لا يدخل في قضية ، إلا إذا علم من نفسه النفع به فيها ، ولا

يؤديها إلا إذا ذكرها . فإن الخطوط تشتبه ، وربما أوقعه الاشتباه في المحذور ، وأن يحترز

من الغلط ، ويتيقظ كل التيقظ . فربما طغى القلم ، فجره إلى الغلط .

وينبغي للموقع : أنه إذا أراد الدخول على الحاكم : فلا يدخل إلا ومعه الآلة التي لا

يتم المقصود إلا بها ، وهي الدواة وما بها من الأقلام .

وينبغي أن يتخذ من أنابيب الأقلام أقله عقدا ، وأكثفه شحما ، وأصلبه قشرا وأعدله

استواء ، وسكينا حادا تعينه على بري القلم ، يبريه من ناحية نبات القصبة .

واعلم أن محل القلم من الكاتب كمحل الرمح من الفهارس . قاله إبراهيم بن محمد

الشيباني .

وينبغي أن يكون ما في الدواة من الأقلام ثلاثة : قلم لعلامة الحاكم ، وقلم لنفسه ،

وقلم للاصلاح والالحاق بين السطور ، لأنه إذا كان في الدواة قلم واحد فقد تتعذر دواة

الحاكم عند إرادة كتابته على حكم . فيحتاج إلى قلم العلامة ، فيقط القلم الذي بيده ،

فيتعطل هو بسببه ، أو لا يكون معه ما يقط به القلم ، فينسب إلى قلة المروءة ، أو يكون

الحاكم مريضا ، أو على سفر مجد ، فيشتغل في طلب الدواة ، أو إصلاح القلم فيموت ،

أو يسافر قبل ذلك ، فيفوت المقصود من الحاكم .

وإذا أراد الكتابة : فليضع الدواة عن يمين ، ويأخذ القلم بيمينه ، ويجعل القرطاس

في يساره ، ويجعل رأس القرطاس من أعلاه إلى أسفله ، وموضع قطع الورقة مما يلي