جواهر العقود — الجزء ١، الصفحة ١٥٧

الخلاف المذكور في مسائل الباب

الخلاف المذكور في مسائل الباب

ويجوز أن يكون العبد وكيلا في قبول النكاح لا في إيجابه .

ولا يجوز التوكيل في العبادات إلا في الحج ، وتفريق الزكاة ، وذبح الضحايا .

فيجوز التوكيل في ذلك . ولا يجوز التوكيل في الايمان والشهادات ، ولا في الايلاء ،

واللعان والظهار ، والقسامة .

ويجوز التوكيل في طرفي البيع ، وفي السلم وفي الرهن والهبة ، والنكاح والطلاق ،

وسائر العقود والفسوخ ، وقبض الديون وإقباضها ، وفي الدعوى والجواب . ويجوز

التوكيل في تملك المباحات . كإحياء الموات ، والاصطياد ، والاحتطاب . ولا يجوز

التوكيل في الاقرار . ولو قال : وكلتك في كل قليل وكثير ، وفي جميع أموري ، أو فوضت

إليك كل شئ : لم يصح ، لأنه مجهول من كل وجه .

فائدة : قال الشيخ العز بن عبد السلام : لا يوكل في رد المغصوب والمسروق مع

قدرته على رده بنفسه . إذ ليس له دفعه إلا إلى مالكه ، أو من يجوز له انتزاع المغصوب

من الغاصب . انتهى .

الخلاف المذكور في مسائل الباب :

اتفق الأئمة على أن إقرار الوكيل على موكله في غير مجلس الحكم لا يقبل بحال .

فلو أقر عليه بمجلس الحكم . قال أبو حنيفة : يصح ، إلا أن يشترط عليه أن لا يقر عليه .

وقال الثلاثة : لا يصح .

واتفقوا على أن إقراره عليه بالحدود والقصاص غير مقبول ، سواء كان في مجلس

الحاكم أو غيره . ووكالة الحاضر صحيحة عند مالك والشافعي وأحمد ، وإن لم يرض

خصمه بذلك إن لم يكن الوكيل عدوا للخصم . وقال أبو حنيفة : لا تصح وكالة الحاضر

إلا برضا الخصم ، إلا أن يكون الموكل مريضا ، أو مسافرا مسافة على ثلاثة أيام . فيجوز

حينئذ .

وإذا وكل شخصا في استيفاء حقوقه . فإن وكله بحضرة الحاكم جاز ، ولا يحتاج

فيه إلى بينة . وسواء وكله في استيفاء الحق من رجل بعينه أو جماعة .

وليس حضور من يستوفي منه الحق شرط في صحة توكيله . وإن وكله في غير

مجلس الحكم ، فتثبت وكالته بالبينة عند الحاكم ، ثم يدعي على من يطالبه بمجلس

الحكم . هذا مذهب مالك والشافعي وأحمد . وقال أبو حنيفة : إن كان الخصم الذي وكل

عليه واحدا كان حضوره شرطا في صحة الوكالة ، أو جماعة كان حضور واحد منهم

شرطا في صحة الوكالة .