جواهر العقود — الجزء ١، الصفحة ١٥٣

المصطلح

وإذا كان رأس مالهما متساويا ، واشترط أحدهما أن يكون له من الربح أكثر مما

لصاحبه . فالشركة فاسدة عند مالك والشافعي . وقال أبو حنيفة : يصح ذلك . وإذا كان

المشترط لذلك أحذق في التجارة وأكثر عملا . انتهى .

ولكل واحد منهما فسخ الشركة متى شاء ، وتنفسخ بموت أحدهما أو جنونه أو

إغمائه . ويكون الربح والخسران على قدر المالين ، تساويا في العمل أو تفاوتا ، ويد كل

واحد منهما يد أمانة . فيقبل قوله في دعوى الرد والتلف والخسران . فإذا ادعى التلف

بسبب ظاهر طولب بالبينة على ذلك السبب ، ثم يقبل قوله في الهلاك به . ولو قال من في

يده المال : هذا المال لي . وقال الآخر : بل من مال الشركة . فالقول قول صاحب اليد .

ولو قال : انقسمنا وصار هذا المال لي . وأنكر الآخر فالقول قول المنكر .

المصطلح :

وصوره تشتمل على أنواع . منها : صورة شركة العنان : هذا ما اشترك عليه فلان

وفلان - أو حضر إلى شهوده في يوم تاريخه فلان وفلان - وأشهدا عليهما : أنهما أخرجا

من مالهما وصلب حالهما ما مبلغه من الذهب كذا ، أو الفضة كذا . وخلطا ذلك حتى

صار مالا واحدا ، لا يتميز بعضه من بعض . وأذن كل منهما للآخر أن يبتاع من عرض

ذلك ما شاء من أصناف المتاجر ، ويبيعه بالحانوت الجاري في إيجارهما ، الكائن بسوق

كذا ، بالنقد والنسيئة . ومهما أطلع الله في ذلك من ربح ، ويسره من فائدة ، كان مقسوما

بينهما نصفين بالسوية ، أو على قدر ماليهما . وذلك بعد إخراج المؤن والكلف والاجر

وحق الله تعالى إن وجب ، شركة صحيحة شرعية . اتفقا عليها وتراضيا بها ، وقبلها كل

منهما من الآخر قبولا شرعيا . وعلى كل منهما أداء الأمانة وتجنب الخيانة . والعمل في

ذلك كله بتقوى الله وطاعته وخشيته ومراقبته في سره وعلانيته .

وصورة شركة الأبدان : حضر إلى شهوده في يوم تاريخه فلان وفلان ، وأشهدا

عليهما أنهما اشتركا على أن يحملا للناس أثقالهم إلى أسواقهم وبيوتهم ومحل طلباتهم

بالبلد الفلاني ، نهارا دون الليل ، خلا أوقات الصلوات ، ومهما رزق الله تعالى من أجرة

كانت بينهما نصفين بالسوية ، شركة صحيحة شرعية ، اتفقا عليها وتراضيا بها . وتقبلاها

قبولا شرعيا . ونصبا أنفسهما لذلك بحكم الاشتراك الواقع بينهما على ذلك ، على مذهب

من يرى ذلك من السادة العلماء رضي الله عنهم أجمعين . ويكمل .

وهذه صحيحة عند أبي حنيفة ومالك وأحمد . ويجوز عندهم على اختلاف الصفة

بين الشريكين ، وعلى تفاوت القسمة بينهما في الأجرة . وصورة شركة المفاوضة على