جواهر العقود — الجزء ١، الصفحة ١٥٢

الخلاف المذكور في مسائل الباب

والشركة أنواع : منها : شركة الأبدان . وهي شركة الحمالين والدلالين ، ليكون

كسبهما بينهما متساويا ، مع اتفاق الصنعة أو اختلافها . ومنها : شركة المفاوضة ، وهي أن

يشترك اثنان ليكون بينهما ما يكسبان ، ويربحان ، ويلتزمان من غرم ، وينالان من غنم .

ومنها : شركة الوجوه ، وهي أن يشترك الوجيهان ليبتاع كل واحد منهما بثمن مؤجل . على

أن يكون ما ابتاعاه بينهما . فإذا باعاه بينهما ووفيا الأثمان كان الفاضل بينهما . ومنها :

شركة العنان ، ولا بد فيها من لفظ يدل على إذن في التصرف . ويشترط في الشريكين

أهلية التوكيل والتوكل . وعقد الشركة : هو تسليط كل واحد من الشريكين على التصرف

على سبيل الغبطة والمصلحة .

الخلاف المذكور في مسائل الباب :

اعلم أن شركة العنان جائزة بالاتفاق . وشركة المفاوضة جائزة عند أبي حنيفة

ومالك ، إلا أن أبا حنيفة يخالف مالكا في صورتها . فيقول : المفاوضة أن يشترك الرجلان

في جميع ما يملكانه من ذهب وورق ، ولا يبقى لواحد منهما شئ من هذين الجنسين إلا

مثل ما لصاحبه . فإذا زاد مال أحدهما على مال الآخر لم يصح ، حتى لو ورث أحدهما

مالا بطلت الشركة . لان ماله زاد على مال صاحبه . وكل ما ربحه أحدهما كان شركة

بينهما ، وكل ما ضمن أحدهما من غصب وغيره . ضمنه الآخر .

ومالك يقول : يجوز أن يزيد ماله على مال صاحبه . ويكون الربح على قدر

المالين . وما ضمنه أحدهما مما هو للتجارة فبينهما . وأما الغصب ونحوه فلا . ولا فرق

عند مالك بين أن يكون رأس مالهما عروضا ، أو دراهم . ولا بين أن يكونا شريكين في

كل ما يملكانه ويجعلانه للتجارة ، أو بعض مالهما . وسواء عنده اختلط مالهما حتى لا

يتميز أحدهما عن الآخر ، أو كان متميزا بعد أن يجمعاه وتصير أيديهما جميعا عليه في

الشركة . وأبو حنيفة قال : تصح الشركة ، وإن كان مال كل واحد منهما في يده ، وإن لم

يجمعاه . ومذهب الشافعي وأحمد : أن هذه الشركة باطلة .

فصل : وشركة الوجوه جائزة عند أبي حنيفة وأحمد . وصورتها : أن لا يكون لهما

رأس مال . ويقول أحدهما للآخر : اشتركنا على أن ما اشترى كل واحد منا في الذمة كان

شركة . والربح بيننا . ومذهب الشافعي ومالك : أنها باطلة .

ولا يصح عند الشافعي إلا شركة العنان ، بشرط أن يكون رأس مالهما نوعا واحدا ،

ويخلط حتى لا يتميز عين أحدهما من عين الآخر ولا يعرف . ولا يشترط تساوي قدر

المالين .