جواهر العقود — الجزء ١، الصفحة ١٥١

كتاب الشركة

تنازع ، من قوله تعالى : * ( فادارأتم فيها ) * يعني : اختلفتم وتنازعتم .

وأما الاجماع : فإن أحدا من العلماء لم يخالف في جوازها .

والشركة : تنقسم على ستة أقسام : شركة في الأعيان والمنافع ، وشركة في الأعيان

دون المنافع ، وشركة في المنافع دون الأعيان ، وشركة في المنافع المباحة ، وشركة في

حق الأبدان ، وشركة في حقوق الأموال .

فأما الأول : فهو أن يكون بين الرجلين أو بين الجماعة أرض ، أو عبيد ، أو بهائم ،

ملكوها بالبيع ، أو بالإرث ، أو بالهبة مشاعا .

وأما الثاني : فمثل أن يوصي رجل لرجل بمنفعة عبده أو داره . فيموت ويحلف

جماعة ورثته . فإن رقبة العبد والدار تكون موروثة للورثة دون المنفعة .

وأما الثالث : فمثل أن يوصي بمنفعة عبده لجماعة ، أو يستأجر جماعة عبدا

فينتفعون به على وجه الاشتراك في المنفعة .

تنبيه : الواقف على الجماعة - إن قلنا : إن ملك الرقبة ينتقل إلى الله تعالى - كانت

الشركة بين الموقوف عليهم في المنافع دون الأعيان . وإن قلنا : ينتقل الملك إليهم ،

كانت الشركة بينهم في المنافع والأعيان . انتهى .

وأما الرابع : فمثل أن يموت رجل وله ورثة جماعة ، ويخلف كلب صيد أو زرع أو

ماشية . فإن المنفعة مشتركة بينهم .

وأما الخامس : فهو أن يرث جماعة قصاصا ، أو حد قذف .

وأما السادس : فهو أن يرث جماعة الشفعة ، أو الرد بالعيب ، أو خيار الشرط أو

حقوق الرهن ومرافق الطريق .

تنبيه : يكره للمسلم أن يشارك الكافر ، سواء كان المسلم هو المتصرف ، أو الكافر ،

أو هما . وقال الحسن : إن كان المسلم هو المتصرف لم يكره . وإن كان الكافر هو

المتصرف أو هما ، كره . انتهى .

وعمدة الشركة : ذكر الشريكين بأسمائهما وأنسابهما . وذكر صحة العقل والبدن ،

وجواز الامر ، وذكر مبلغ المال الذي اشتركا فيه . وما لكل واحد منهما منه ، ونقده .

وذكر اختلاط المالين حتى لا يتميز أحدهما عن الآخر . وذكر اشتراكهما في العمل على

ما يصح ويجوز . والاذن من كل واحد منهما لصاحبه في ذلك . ويكون ذلك في الدراهم

والدنانير . ومعرفة الشهود بها . وذكر التاريخ يوم اشتراكهما .