جواهر العقود — الجزء ١، الصفحة ١٤٩

المصطلح

بمقتضى ما يلزم المودع بتفريطه أو المستعير . وأقر بالملاءة والقدرة على ذلك . واعتراف

بمعرفة معنى كفالة الأعيان ومقتضاها ، وما يترتب عليها شرعا . ويكمل .

وصورة كفالة الوجه والبدن تقدمت في الاقرار . وفيه صورة ثانية : حضر إلى شهوده

فلان ، وكفل لفلان وجه فلان على أنه متى طالبه بإحضاره إليه في ليل أو نهار أحضره ،

وسلمه إليه ، بحيث يقدر على الانتصاف منه ، ويتمكن من مطالبته بالواجب له عليه . وإن

لم يقدر على تسليمه إليه ، فعليه لفلان المكفول له جميع ما يثبت له على فلان من الحق

الشرعي ، من درهم إلى ألف درهم وأكثر وأقل منه ، بالغا ما بلغ ، كفالة شرعية ، أذنه له

في ذلك . وقبل المكفول له من الكفيل هذه الكفالة بمخاطبته إياه على ذلك . وإن اختار

أن يكتب : أنه إذا عجز عن إحضاره كان عليه القيام بالدين ، كتب : وإن عجز عن

إحضاره كان عليه القيام بما عليه من الدين الشرعي للمكفول له - وهو كذا وكذا - يؤديه

من ماله وصلب حاله . وأقر بالملاءة والقدرة على ذلك . وتصادقا على أن حاكما من

حكام المسلمين جائز القضاء ، نافذ الأحكام ، حكم على الكفيل بصحة الكفالة ولزومها ،

ووجوب المال عليه عند العجز عن إحضار المكفول حكما شرعيا لازما . ويكمل . والله

أعلم .