جواهر العقود — الجزء ١، الصفحة ١٤٨

المصطلح

المصطلح

ولو ادعى رجل على آخر بمائة درهم . فقال رجل : إن لم يواف بها غدا فعلي

المائة ، فلم يواف . لزمه المائة ، إلا عند مالك والشافعي ومحمد بن الحسن . وضمان

الدرك في البيع : جائز صحيح عند أبي حنيفة ومالك وأحمد . وهو الراجح من قولي

الشافعي بعد قبض الثمن ، لاطباق جميع الناس عليه في جميع الأعصار . وله قول : إنه لا

يصح ضمان ما لم يجب . انتهى .

المصطلح :

وتشتمل صورة على أنواع . منها : صورة ضمان متفق عليه . وقد سبق ذكرها في

الاقرار . صورة الضمان عن ذمة الميت . وقد صححه الأئمة الثلاثة إذا خلف وفاء . ومنعه

أبو حنيفة إذا كان الميت مفلسا . وصححه الباقون ، وإن كان مفلسا - : حضر إلى شهوده

في يوم تاريخه فلان ، وأشهد عليه شهوده أنه ضمن وكفل عن ذمة فلان المتوفى إلى

رحمة الله تعالى ، قبل تاريخه لفلان ما مبلغه كذا ، حالا أو مقسطا أو إلى أجل - ضمانا

شرعيا في ذمته وماله . أقر بالملاءة والقدرة على ذلك ، وبمعرفة معنى هذا الضمان ، وما

يترتب عليه شرعا .

وهذه الصورة تكون عارية عن الاذن لتعذره بموت المضمون عنه . وإن حضر

المضمون له كتب قبوله لذلك قبولا شرعيا . وصورة الضمان عن ذمة شخص لآخر بغير

طلب المضمون له ، ولا إذن المضمون عنه : حضر إلى شهوده في يوم تاريخه فلان .

وأشهد عليه شهوده : أنه ضمن وكفل مبلغ الدين المعين أعلاه ، إن كانت الكتابة في

مسطور الدين على حكمه المعين فيه بغير إذنه له في الضمان .

وإن كانت الكتابة مقتضبة ، فيقول : إنه ضمن وكفل لفلان مبلغ كذا وكذا . وهو

الذي في ذمته بمقتضى المسطور المؤرخ بكذا ، بغير إذن له في الضمان ، ضمانا شرعيا .

وأقر بالملاءة والقدرة على ذلك ، وذلك على حكم الحلول ، أو التقسيط أو التأجيل ، في

العسر واليسر ، والموت والحياة ، والغيبة والحضور . ويكمل .

وهذه الكفالة صحيحة لازمة عند مالك ، وفي رواية عن أحمد . صورة كفالة

الأعيان ، وهي متفق عليها ، إلا في أحد الوجهين للشافعي : حضر إلى شهوده في يوم

تاريخه فلان ، وأشهد عليه شهوده : أنه ضمن وكفل عن فلان ما غصبه من فلان - وهو

كذا وكذا - أو ضمن وكفل ما أودعه فلان عند فلان من الوديعة . وهو كذا وكذا ، أو

ضمن وكفل ما أعاره لفلان . وهو كذا وكذا ، ضمانا شرعيا ، بحيث إن المودع أو

المستعير إذا خان في الوديعة ، أو فرط في حفظها يلزم الكفيل ما يلزمهما أو أحدهما ،