جواهر العقود — الجزء ١، الصفحة ١٤٥

المصطلح

المصطلح

كان المحتال عدوا للمحتال عليه يلزمه قبولها . وقال الإصطخري من أئمة الشافعية : لا

يلزم المحال عليه القبول مطلقا ، عدوا كان المحتال أم لا . وعن داود : إذا قبل صاحب

الحق الحوالة على ملئ فقد برئ المحيل على كل وجه . وبه قال الفقهاء أجمع ، إلا

زفر . فقال : لا يبرأ .

واختلفوا في رجوع المحتال على المحيل ، إذا لم يصل إلى حقه من جهة المحال

عليه ، فمذهب مالك أنه إن غره المحيل بفلس يعلمه من المحال عليه أو عدم . فإن

المحال يرجع على المحيل ، ولا يرجع في غير ذلك . ومذهب الشافعي وأحمد : أنه لا

يرجع بوجه من الوجوه ، سواء غره بفلس أو تجدد الفلس ، أو أنكر المحال عليه أو

جحد ، لتقصيره بعدم البحث والتفتيش . وصار كأنه قبض العوض . وقال أبو حنيفة : إنه

يرجع عند الانكار . انتهى .

المصطلح :

وصورة تشتمل على أنواع : فصورة الحوالة المتفق عليها : أحال فلان فلانا على

فلان بمبلغ كذا ، بنظير ما للمحتال المذكور في ذمة المحال عليه من الدين ، الموافق

لذلك في القدر والجنس والصفة والحلول ، والتأجيل أو التقسيط ، حوالة صحيحة

شرعية . رضي بها المحتال والمحيل والمحال عليه . وقبلوها جميعا قبولا شرعيا ، برئت

بذلك ذمة المحيل من دين المحتال ، براءة شرعية . فإن كانت الحوالة من غير رضا

المحال عليه ولا حضوره ، كتب رضا المحتال بها . وقبلها قبولا شرعيا . ويكمل .

وصورة الحوالة بغير رضى المحتال ولا المحال عليه في رواية عن أحمد : أحال

فلان فلانا على فلان بمبلغ كذا وكذا . وذلك هو القدر الذي يستحقه المحيل في ذمة

المحال عليه . وهو نظير ما للمحتال المذكور في ذمة المحيل ، حوالة جائزة عند من يرى

صحتها من أئمة المسلمين . ويكمل . ويرفع إلى حنبلي يثبته في وجه المحتال والمحال

عليه مع عدم رضاهما . ويحكم بذلك مع العلم بالخلاف . وهذه تشبه أن تكون

مقاصصة .