جواهر العقود — الجزء ١، الصفحة ١٤٤

كتاب الحوالة

كتاب الحوالة

كتاب الحوالة

وما يتعلق بها من الأحكام

الحوالة : نقل حق من ذمة إلى ذمة . وهي مشتقة من قولهم : حولت الشئ من موضع إلى

موضع ، إذا نقلته إليه والأصل في جوازها : ما روى أبو هريرة رضي الله عنه

أن النبي ( ص ) قال : مطل الغني ظلم ، وإذا أحيل أحدكم على ملئ فليحتل وروي :

وإذا أتبع أحدكم على ملئ فليتبع والمراد به الحوالة .

وتصح بوجود خمس شرائط : المحيل ، والمحتال . والمحال عليه . وأن يكون

المال في ذمة المحال عليه ، على أصح القولين . والخامس : أن لا يعتبر رضى المحال

عليه . وهل يفتقر إلى علمه ؟ فيه وجهان .

الخلاف المذكور في مسائل الباب :

اتفق الأئمة على أنه إذا كان لانسان على آخر حق ، فأحاله على من له عليه حق .

لم يجب على المحتال قبول الحوالة . وقال داود : يلزمه القبول ، وليس للمحال عليه أن

يمتنع من قبول الحوالة عليه ، ولا يعتبر رضاه عند أبي حنيفة والشافعي . وقال مالك : إن