جواهر العقود — الجزء ١، الصفحة ١٤٣

المصطلح المترتب على وضع الكتابة

السادس : لو بالت دابة أو راثت ، فزلق به إنسان أو دابة ، أو تطاير منه شئ إلى

طعام إنسان فنجسه . فإن كانت الدابة في ملكه فلا ضمان . وإن كانت في الطريق ، أو

ربطها في الطريق ، ضمن على الأصح . ولو أسند خشبة إلى جدار ، فسقط الجدار على

شئ فأتلفه . فإن كان الجدار لغير المسند ، ولم يأذن له ، فعليه ضمان الجدار . وما سقط

عليه . وإن كان الجدار للمسند ولغيره . وقد أذن له في الاسناد ، لم يجب ضمان الجدار .

وفي ضمان ما يسقط عليه وجهان .

تنبيه : اعلم أن الضمان حيث أطلق في هذه الصورة وما أشبهها ، أو قيل : إنه على

الحافر ، أو على واضع الحجر ، أو القاعد ، أو ناصب الميزاب ، أو الجناح وملقى القمامة

وقشر البطيخ : فالمراد تعلق الضمان بهم . ومعناه : يجب على عاقلتهم . انتهى .

تذييل : ويجوز للانسان أن يشرع روشنا في الطريق النافذ إذا لم تتضرر المارة به .

ولا يجوز في الدرب المشترك إلا بإذن الشركاء . ويجوز تقديم الباب في الدرب

المشترك ، ولا يجوز تأخيره إلا عن إذن . وإن أراد أن يضع الجذع على حائط جاره ، أو

حائط مشترك بغير إذن . لم يجز في الأصح . وإن صالحه على ذلك بشئ جاز . وإن كان

معلوما . وإن كان بينهما حائط واقع ، أو لأحدهما العلو والآخر السفل فوقع السقف فدعا

أحدهما صاحبه إلى البناء وامتنع الآخر . ففيه قولان . أصحهما : أنه لا يجبر عليه والله

أعلم .