جواهر العقود — الجزء ١، الصفحة ١٤٢

المصطلح المترتب على وضع الكتابة

ذراعا ، بعوض مبلغه كذا . ويكمل على نحو ما سبق .

وصورة الصلح على فتح الباب في الدرب : صالح فلان فلانا وفلانا ، وهم أهل

الدرب الفلاني ، الكائن بالموضع الفلاني ، على أن المصالح الأول يفتح بابا للدرب

المذكور إلى داره المتصلة بالدرب المذكور من الجهة الفلانية - ويحددها - حسب سؤاله

لهم على ذلك ، وعلى أن يقوم لهم بما مبلغه كذا . فأجابوه إلى ذلك ، وصالحوه عليه

بالمبلغ المذكور ، بالسوية بينهم ، ودفع إليهم المبلغ المصالح عليه بسبب ذلك المعين

أعلاه . فقبضوه منه قبضا شرعيا . وأذنوا له في فتح الباب المذكور إذنا شرعيا . قبل ذلك

منهم قبولا شرعيا . ورضوا بذلك واتفقوا عليه . وبقي لفلان المصالح المذكور حق

الاستطراق بالدرب المذكور إلى داره المذكورة بالسبب المذكور . ولم يبق لكل من أهل

الدرب منعه من ذلك ، ولا من شئ منه . ومتى ادعى أحد منهم بدعوى تخالف ذلك ،

بنفسه أو بوكيله . كانت دعواه ودعوى من يدعي عنه باطلة ، لا صحة لها ، ولا حقيقة

لأصلها ، وتصادقوا على ذلك كله التصادق الشرعي . وأشهدوا عليهم بذلك في حالة

الصحة والسلامة والطواعية والاختيار من غير إكراه ولا إجبار . وينشأ على أصول مسائل

الباب فروع :

الأول : إذا قال أحد الورثة لصاحبه : تركت حقي من التركة لك . فقال : قلت : لم

يصح . ويبقى حقه كما كان .

الثاني : إذا باع ناصب الميزاب ، أو باني الجدار المائل : الدار . لم يبرأ من

الضمان ، حتى لو سقط على إنسان فهلك به . يجب الضمان على عاقلة البائع .

الثالث : لو أراد الجار أن يبني جداره الخالص أو المشترك مائلا إلى ملك الجار .

فله المنع . وإن مال فله المطالبة بالنقض ، فلو تولد منه هلاك وجب الضمان ، كما لو بناه

مائلا إلى الشارع . ولو استهدم الجدار ولم يمل . قال الإصطخري : لا يطالب بنقضه .

فعلى الأول : لا ضمان عليه فيما يتولد منه . وعلى الثاني : هو كما لو مال فلم ينقضه .

ومقتضاه لا ضمان في الأصح .

الرابع : لو رش الماء في الطريق ، فزلق به إنسان أو بهيمة . فإن رش لمصلحة عامة -

كدفع الغبار عن المارة - فكحفر البئر للمصلحة العامة . وإن كان لمصلحة نفسه وجب

الضمان .

الخامس : لو بنى على باب داره دكة . فتلف بها إنسان أو دابة . وجب الضمان .

وكذا الطواف إذا وضع متاعه في الطريق : فتلف به شئ ضمنه ، بخلاف ما لو وضع على

طرف حانوته .