جواهر العقود — الجزء ١، الصفحة ١٤

ترجمة المؤلف

المال ، وكتب بذلك إشهاد ، ثم اعترف مستحق نصف رأس المال بقبض بظاهر المكتوب .

وكتب بعد ذلك إبراء وقصد الحكم بالابراء والقبض .

ومنها : إذا صالح إنسان على حصته من ميراثه بمبلغ حال قبل أن يعلم مقدار حصته

من التركة ، وكتب بالمبلغ المصالح به إشهاد ، ثم بعد مدة قبض المبلغ المصالح به بظاهر

الاشهاد ، وأراد ثبوته والحكم بموجبه على حاكم يرى بطلان هذا الصلح .

فجميع ما ذكر من هذه الصور وما أشبهها للحاكم فيه نظر .

وإذا شهد الشاهد في مسودة بصداق ، أو عتق ، أو وقف ، أو وصية ، أو غير ذلك ،

فليكتب فيها جميع ما يتعلق بالواقعة مستوفى ، ثم يكتب التاريخ ، ويكتب رسم شهادته ،

ويكتب رفيقه ، ويستكتب من حضر الواقعة ، ولا يهمل ذلك ، فإنه ربما احتيج إلى الشهادة

بتلك القضية ، وتعذر حضور الشاهدين الواضعين رسم شهادتهما فيها ، أو أحدهما ، بسفر

أو موت ، فلا يوجب من يشهد بذلك ، أو لا يوجد من يشهد على خط المتعذر ، عند من

لا يراه ، أو ترفع القضية إلى من لا يرى الحكم بالشاهد واليمين ، فيبطلها ، فيفوت

المقصود ، وهذا من باب الاحتياط والتحرز .

ولا يستشهد في قضية من لا يعرفه ، ولا من لا تعرف له عدالة ، خصوصا فيما لا

تجوز الشهادة فيه إلا بعدلين ، كالنكاح ، والطلاق ، والعتق ، وما أشبه ذلك .

وإذا كان الجماعة من لا يعرف المرأة ، وفيهم من يعرفها ، فليشهد عليها من

يعرفها .

وإذا وقعت قضية مشكلة فلا يستبد بالنظر فيها واحد من الجماعة ، بل يشاور فيها

أصحاب الرأي والمعرفة من جماعته ورفقته وغيرهم ، فإنه قد يكون فيهم من يعرف أصل

القضية ، إما بصلاح ، فيزداد وضوحا ، وإما بفساد ، فيجتنب القضية ، ويسلم من تبعتها

وتعبها ، ويكون ذلك أخلص له .

وإذا أشكل على الشاهد أمر تدبر وتذكر ، ولا يشهد إلا على مصل الشمس الطالعة ،

مع العلم بما تصح به الشهادة ، لان العدل المبرز ، العالم بما تصح به الشهادة لا يقدح في

شهادته إلا بالعداوة ، بخلاف غيره .

وينبغي لمن أتصف بصفة العدالة ، وتوقيع الحكم ، والجلوس لذلك في مجالس

الحكام : أن يسلك من الأدب ما ينبغي سلوكه ، وإذا جلس بين يدي الحاكم فليجلس

بسكينة ووقار ، ولا يبدأ الحاكم بالكلام فيما دعى إليه بسببه ، وإذا سأله الحاكم عن قضية

تتعلق به أو بغيره ، فلا يسرع الجواب ، حتى يتأمل مقالة الحاكم ، فإن كان كلامه مستوفيا