جواهر العقود — الجزء ١، الصفحة ١٣٨

المصطلح المترتب على وضع الكتابة

وكذلك إذا كان بينهما دولاب أو قناة أو نهر فتعطل ، أو بئر . قال أبو حنيفة بالاجبار في

النهر والدولاب والقناة والبئر ، لا في الجدار ، بل عدم الاجبار في الجدار متفق عليه .

فيقال للآخر : إن شئت فابن وامنعه من الانتفاع حتى يعطيك قيمة البناء . ووافقه مالك

على الاجبار في الدولاب والقناة والنهر والبئر واختلف في الجدار المشترك . فعنه رواية

بالاجبار . والأخرى بعدمه . انتهى .

المصطلح المترتب على وضع الكتابة :

وصورته على أنواع . منها : صورة الصلح الحكمي : هذا ما صالح عليه فلان ، وهو

المصالح بإذن سيدنا فلان . وأمره الكريم ، على فلان اليتيم الصغير الذي هو في حجر

الحكم العزيز ، لوجود الحظ والمصلحة له في هذا الصلح الآتي ذكره ، على الوجه

الشرعي ، الذي سيشرح فيه ، المسوغتين للصلح عليه شرعا ، فلانا على ما ادعاه في ذمة

والد اليتيم المذكور ، وفي تركته . وهو كذا وكذا . وأقام البينة لدى الحاكم الآذن المشار

إليه ، وثبت إقرار والده المذكور بذلك ، وجريان حلف المدعي المذكور على الاستحقاق ،

وعلى عدم المسقط والمبطل ، الثبوت الشرعي بجميع كذا ، مصالحة شرعية ، دعا

المصالح المذكور إليها المصالح . ورضي بها الرضى التام . ودفع المصالح المذكور إلى

المصالح المذكور بالاذن الحكمي المشار إليه : جميع القماش المصالح به المعين أعلاه

من مال اليتيم المذكور إلى المصالح المذكور . فقبضه منه قبضا شرعيا . برئت به ذمة والد

اليتيم المذكور من جميع الدين الثابت في ذمته المعين أعلاه . ومن كل جزء منه ، البراءة

الشرعية . ويكمل .

وصورة الصلح من وكيل بيت المال على ملك في يد رجل ادعى وكيل بيت المال

بحصة فيه ، فصدقة صاحب الملك وصالحه : هذا ما صالح عليه سيدنا فلان وكيل بيت

المال المعمور بمدينة كذا ، بمقتضى الوكالة الشرعية المفوضة إليه - ويذكر جميع ما تقدم

ذكره مما هو متعلق بوكيل بيت المال على نحوه المشروح في كتاب البيوع - أو صالح عنه

نائبه بإذنه له ، لوجود الحظ والمصلحة والغبطة لجهة بيت المال المعمور ، فلان على

جميع الحصة الشائعة . وقدرها كذا من جميع الدار - ويصفها ويحددها - بما مبلغه كذا ،

مصالحة شرعية . صارت بها الحصة المصالح عليها ملكا من أملاك المصالح المذكور ،

وحقا من حقوقه . ولا حق لبيت المال المعمور مع المصالح المذكور في جميع الدار

الموصوفة المحدودة بأعاليه . ولا في شئ منها ، ولا في حق من حقوقها . واستقرت يد

المصالح المذكور على الدار المذكورة جميعها استقرارا شرعيا . أذن وكيل بيت المال