جواهر العقود — الجزء ١، الصفحة ١٣٦

كتاب الصلح

وما يتعلق به من الأحكام

الأصل في جواز الصلح : الكتاب والسنة والاجماع .

أما الكتاب : فقوله تعالى : * ( وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما ) *

فأمر الله تعالى بالصلح بين المؤمنين . وقوله تعالى : * ( وإن امرأة خافت من

بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير ) * وقوله

تعالى : * ( وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق

الله بينهما ) * فدلت هذه الآيات على جواز الصلح .

وأما السنة : فما روى أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي ( ص ) قال : الصلح جائز بين

المسلمين ، إلا صلحا أحل حراما ، أو حرم حلالا .

وأما الاجماع : فإن الأمة أجمعت على جوازه . والصلح على أربعة أقسام :

الأول : صلح بمعنى الهبة ، وهو أن يدعي الرجل عينا في يد رجل ، ثم يصالح منها

على بعضها . فيكون الباقي هبة .

والثاني : صلح بمعنى البيع ، وهو أن يدعي شيئا أو عبدا في يد رجل . فيصالح منها

على دراهم أو دنانير .

والثالث : بمعنى الابراء والحطيطة . وهو أن يدعي دراهم أو دنانير في ذمة رجل .

فيصالح منها على بعضها ، ويبرئ من البعض .

والرابع : المصالحة مع الكفار . وسيأتي بيانها في بابها .