جواهر العقود — الجزء ١، الصفحة ١٣٣

الخلاف المذكور في مسائل الباب

ولا يمنعونه من التصرف ، ويأخذون فضل كسبه بالحصص . وقال مالك والشافعي :

يخرجه الحاكم من الحبس ، ولا يفتقر إخراجه إلى إذن غرمائه ، ويحول بينه وبينهم . ولا

يجوز حبسه بعد ذلك ، ولا ملازمته . بل ينظر إلى ميسرة . واتفقوا على أن البينة تسمع

على الاعسار بعد الحبس .

واختلفوا ، هل تسمع قبله ؟ فقال مالك والشافعي وأحمد : تسمع قبله . وظاهر مذهب

أبي حنيفة : أنها لا تسمع إلا بعده . وإذا أقام المفلس البينة بإعساره . فهل يحلف بعد

ذلك أم لا ؟ قال أبو حنيفة وأحمد : لا يحلف . وقال مالك والشافعي : يحلف بطلب

الغرماء .

واتفقوا على أن الأسباب الموجبة للحجر : الصغر ، والرق ، والجنون . وأن الغلام

إذا بلغ غير رشيد لم يسلم إليه ماله . واختلفوا في حد البلوغ . فقال أبو حنيفة : بلوغ

الغلام بالاحتلام ، والانزال إذا وطئ . فإن لم يوجد ذلك فحتى يتم له ثمان عشرة سنة ،

وقيل : تسع عشرة سنة . وبلوغ الجارية بالحيض والاحتلام والحبل أو حتى يتم لها سبع

عشرة سنة . وأما مالك : فلم يحد فيه حدا . وقال أصحابه : سبع عشرة سنة ، أو ثمان

عشرة سنة في حقها . وفي رواية ابن وهب : خمس عشرة سنة . وقال الشافعي وأحمد ،

في أظهر روايته : حده في حقها خمس عشرة سنة ، أو خروج المني ، أو الحيض أو

الحبل .

ونبات العانة . هل يقتضي الحكم بالبلوغ به أم لا ؟ قال أبو حنيفة : لا . وقال مالك

وأحمد : نعم . والراجح من مذهب الشافعي : أنه يحكم بالبلوغ به في حق الكافر ، لا

المسلم .

فصل : وإذا أونس من صاحب المال الرشد : دفع إليه ماله بالاتفاق . واختلفوا في

الرشد ، ما هو ؟ فقال أبو حنيفة ومالك وأحمد : هو في الغلام إصلاح ماله ، وتأتيه لتمييزه

وعدم تبذيره ، ولم يراعوا عدالة ولا فسقا . وقال الشافعي : هو إصلاح المال والدين .

وهل بين الغلام والجارية فرق ؟ قال أبو حنيفة والشافعي : لا فرق بينهما . وقال

مالك : لا يفك الحجر عنها ، وإن بلغت رشيدة ، حتى تتزوج ويدخل بها الزوج . وتكون

حافظة لمالها كما كانت قبل التزويج . وعن أحمد : روايتان . المختار منهما : لا فرق

بينهما . والثانية : كقول مالك ، وزاد : حتى يحول عليها حول عنده ، أو تلد ولدا . وقال

الثلاثة : إن الصبي إذا بلغ وأونس منه الرشد : دفع إليه ماله . فإن بلغ غير رشيد لم يدفع

إليه ماله ، ويستمر محجورا عليه . وقال أبو حنيفة : إذا انتهى سنه إلى خمس وعشرين سنة

دفع إليه المال بكل حال . وإذا طرأ عليه السفه بعد إيناس رشده : هل يحجر عليه ؟ وإن

كان مبذرا ؟ ويجوز للأب والوصي أن يشتريا لأنفسهما من مال اليتيم ، وأن يبيعا مال