جواهر العقود — الجزء ١، الصفحة ١٣١

الخلاف المذكور في مسائل الباب

الخلاف المذكور في مسائل الباب

قال الحسن : هو الذنب على الذنب حتى يسود القلب . انتهى . والحجر

على ضربين :

أحدهما : حجر عام . والثاني : حجر خاص .

فأما الحجر الخاص : فهو مثل أن يرهن شيئا ، أو يكاتب عبده ، أو يبيع عبده الآبق

أو المغصوب . والمبيع قبل القبض ، ونحو ذلك . فلا يجوز تصرفه . وأما الحجر العام :

فهو على سبعة أنواع : حجر الافلاس ، وحجر السفه ، وحجر الجنون ، وحجر الصغر ،

وحجر الرق ، وحجر المرض ، وحجر الارتداد .

فأما حجر الافلاس : فإنه يقع في المال . ويرتفع بارتفاع الافلاس .

وأما حجر السفه : فإنه يقع في المال والعتق والاقرارات . ويرتفع عند الحاكم

بإيناس الرشد .

وأما حجر الجنون : فإنه يقع في كل شئ . ويرتفع بارتفاع الجنون .

وأما حجر الصغر : فإنه يقع في كل شئ ، إلا في مسألتين : التدبير ، والوصية .

ويرتفع بالبلوغ . وإيناس الرشد .

وأما حجر الرق : فإنه يقع في حق السيد .

وأما حجر المرض : فإنه يقع في الثلث ، إذا أخرجه المريض عن ملكه في غير

طاعة أو مباح ، وفي كل المال مع الورثة .

وأما حجر الارتداد : فإنه يقع في كل شئ . فإن عاد إلى الاسلام نفذت تصرفاته ،

ورفع عنه الحجر . وإن لم يعد فلا يرتفع الحجر عنه . وحكمه القتل بعد ثلاثة أيام . فإن

لم يعد إلى الاسلام قتل . وكان ماله فيئا .

واثنان من الحجر يحتاج في رفعهما إلى حكم الحاكم . وهما حجر الافلاس في

قول وحجر الارتداد . وثلاثة منها ترتفع بنفسها ، وهي حجر الجنون ، وحجر الصغر ،

وحجر الرق . وواحد منها يحتاج إلى الحاكم والوالد ، وهو إذا بلغ سفيها ، ثم صار

رشيدا . والله أعلم .

الخلاف المذكور في مسائل الباب :

اعلم أن الحجر المفلس عند طلب الغرماء ، وإحاطة الديون بالمدين ، مستحق على

الحاكم ، وأن له منعه من التصرف حتى لا يضر بالغرماء ، وأن الحاكم يبيع أموال المفلس

إذا امتنع من بيعها ويقسمها ، بين غرمائه بالحصص عند الشافعي ومالك وأحمد . وقال أبو