جواهر العقود — الجزء ١، الصفحة ١٣

ترجمة المؤلف

والوقائع التي تقع بين الناس ترد عليهم بقصد إثباتها والحكم بها عند حكام الشريعة

المطهرة .

فالذي ينبغي للموقع : إنه إذا استأدي مكتوبا ليثبته عند الحاكم : أن لا يدخل به

إليه ، حتى يستوفيه بالقراءة ، ويتأمله ، ويسأل عن شهوده ، وعن المراد بإثباته ، ليكون على

بصيرة من أمره ، فإذا فعل ذلك كان مستعدا للجواب .

وينبغي له : أنه إذا استقضى مكتوبا بظاهره فصل ، يريد مالكه ثبوته ، والحكم

بموجبه عند الحاكم في الفصل المكتب على ظاهر المكتوب - قبل الوقوف على ما في

باطنه وتأمله - فيه تهاون ، لأنه قد يكون الحاكم الذي ثبت الفصل المسطر على ظاهر

المكتوب لا يرى صحة الذي في الباطن ، والفصل الذي بظاهره متعلق بباطنه ، فإذا ثبت

هذا الفصل ، ثم تبين فساد الباطن ، المبني عليه الفصل المذكور - فيتطرق من ذلك الخلل

في الحكم ، والكلام في المكتوب والكاتب والحاكم ولذلك صور .

منها : إذا تزوج رجل امرأة ، وطلقها ثلاثا ، ثم إن رجلا حللها له ، ثم عادت إلى

الأولى بعد المحلل في فصل بظاهر الكتاب الأول ، وآل الامر إلى ثبوت عقد هذا النكاح .

والحكم بموجبه عند من لا يرى صحة الاستحلال ، ولا صحبة المبني عليه .

ومنها : إذا صالحت المرأة الورثة على صداقها وعلى ميراثها من زوجها صفقة

واحدة ، بفضة عن فضة وذهب ومصاغ وقماش وحيوان وغير ذلك ، ولم تقبضه . وكتب

الاشهاد الأول ، وكتب بعده إبراء . وقصد الورثة ثبوت القبض والابراء .

ومنها : إذا طلق الرجل امرأته طلقتين ، وعادت إليه ، وبقيت معه بطلقة واحدة ، ثم

خلعها خلعا عاريا عن لفظ الطلاق ونيته ، ولم يثبت ذلك عند من يرى صحته ، ثم أعادتها

من ذلك الخلع بظاهر كتابها ، ولم يحكم بصحته حاكم ، وآل الامر إلى ثبوته والحكم

بموجبه عند من يرى أن الخلع طلاق .

ومنها : أن الرجل إذا صالح صلحا على إنكار بمبلغ على حكم الحلول - ولم يحكم

بصحته حاكم ، ثم قبض المبلغ وكتب به فصل بظاهر المكتوب وضمنه إبراء وأراد إثبات

ذلك والحكم بموجبه عند من يرى بطلان الصلح على الانكار .

ومنها : أن الرجل إذا أسلم إلى رجل مائة درهم في شئ من الطعام المكيل أو

الموزون . فحل الأجل وقبض نصفه ، ثم تقايلا في النصف الثاني ، وتأخر نصف رأس