جواهر العقود — الجزء ١، الصفحة ١٢٩

المصطلح في ذلك يشتمل على صور

الراهن المذكور ، وبيده حالة الرهن . وذلك جميع كذا وكذا - ويصفه ويحدده ، إن كان

مما يحدد - الذي اشترط المقر له المذكور على المقر أن يوكله في بيع الرهن المذكور

عند حلول الدين وقبضه من دينه المعين أعلاه ، رهنا صحيحا شرعيا ، مسلما مقبوضا بيد

المرتهن . ووكل المقر المذكور رب الدين المذكور في بيع الرهن المعين أعلاه بثمن

المثل ، وقبض الثمن ، وإقباضه له من دينه المعين أعلاه ، وفي تسليم المبيع لمبتاعه .

توكيلا شرعيا قبله منه . قبولا شرعيا . فلا يملك عزله أبدا حتى يقضي هذا الدين جميعه ،

ويكمل .

وذلك جميعه على مذهب أبي حنيفة ومالك وأحمد . وقال الشافعي : الشرط في

عقد البيع : أن يرهن المقر عند رب الدين صحيح . وشرط التوكيل في عقد الرهن باطل .

وهل يبطل الرهن أيضا ؟ على قولين .

فصل : وإذا اتفق الراهن والمرتهن على أن يكون الرهن عند ثالث جاز . ويكون

عدلا أمينا ، فيقول : رهنا صحيحا شرعيا مسلما مقبوضا . وجعلاه عند فلان الذي عرفا

عدالته وأمانته باتفاقهما على ذلك ورضاهما به . وتسلمه فلان المذكور . واستقر تحت يده

استقرارا شرعيا . وصورة الرهن الذي استعاره الراهن ، ورهنه عند المقر له على دينه :

ورهن المقر المذكور عند رب الدين المذكور ، على جميع الدين المعين أعلاه وعلى كل

جزء منه ، ما استعاره بشهادة شهوده من فلان . فأعاره إياه ليرهنه على الدين المذكور عند

رب الدين المذكور ، مع علمه بقدر الدين وأجله ، واعترافه بمعرفة معنى ذلك . وما يترتب

عليه ، رهنا صحيحا شرعيا . ويكمل على نحو ما سبق .