جواهر العقود — الجزء ١، الصفحة ١٢٨

المصطلح في ذلك يشتمل على صور

الحجارة وآلات البناء وغير ذلك . وجميع الغنم الضأن البياض المختلفة الأسنان

والشيات ، وعدتها كذا وكذا رأسا . وهن حوامل مقربات - رهنا صحيحا شرعيا مستقرا بيد

المرتهن . ومهما حدث بعد هذا العقد من نتاج البقر والغنم والضأن ، وما تجدد على

ظهور الغنم من صوف ، ومهما أفضلت البقر والغنم من الحلب بعد رضاع أولادها ،

ومهما فضل من أجرة الحمير المذكورة ، ومن ريع البستان ، ومهما تجدد فيه ثمرة ، ومهما

وجب من أجرة الدار الموصوفة المحدودة بأعاليه . كان رهنا صحيحا شرعيا على جميع

الدين المعين أعلاه . وعلى كل جزء منه ، باقيا على ملك الراهن . ويكمل على نحو ما

تقدم شرحه . ويرفع إلى حاكم حنبلي ، يثبته ويحكم بموجبه مع العلم بما فيه الخلاف من

دخول الحادث من الرهن بعد وقوع عقده في الرهن .

وصورة ارتهان عبد مكتسب ، وأن يكون الكسب رهنا مع الأصل على مذهب

أحمد ، خلافا للباقين : ورهن المقر المذكور عند رب الدين المذكور على جميع الدين

المعين أعلاه ، وعلى كل جزء منه ، جميع العبد الزنجي ، أو غيره من الأجناس ، الرجل

الكامل المكتسب ، الزركشي أو الصائغ أو الحداد ، أو غير ذلك من الصنائع ، رهنا

صحيحا شرعيا مسلما مقبوضا ، ومهما اكتسبه العبد المذكور في مدة الرهن كان رهنا

معه ، ويكمل . ويرفع إلى حاكم حنبلي يحكم فيه .

وصورة ارتهان بقرة حلوب ، أو حمار مركوب ، أو فرس ، أو بغل ، أو جمل .

والانفاق على ذلك في غيبة الراهن بإذن حاكم شرعي ، وتصير النفقة دينا على الراهن ،

يستوفيها المرتهن من ثمن اللبن وظهر الدابة على مذهب أحمد وحده ، ولا يحتاج عنده

إلى إذن حاكم في الانفاق : ورهن المقر المذكور عند رب الدين المذكور على جميع

الدين المعين أعلاه وعلى كل جزء منه جميع البقرة السوداء الحلوب مع الحمار الأخضر

القارح المعد للعمل الفلاني ، رهنا صحيحا شرعيا مسلما مقبوضا . وللمرتهن الانفاق على

الرهن المذكور في غيبة الراهن ، واستيفاء ما ينفقه من لبن البقرة وأجرة الدابة . ويكمل .

ويرفع إلى حاكم حنبلي يثبته ويحكم بموجبه مع العلم بالخلاف .

وصورة اشتراط في عقد المداينة ، واشتراط البيع في عقد الراهن ، وتوكيل الراهن

للمرتهن في بيع الرهن عند حلول الدين بثمن المثل ، وقبض الثمن . يصدر بالاقرار

بالدين . ويذكر الأجل ، ثم يقول : ولزمه ذلك ثمنا عن قماش - ويصفه - ابتاعه منه ، فباعه

إياه ، بشرط أن يرهن عنده المرهون الآتي ذكره . ويكمل الاقرار بالتسلم والتسليم والرؤية

والمعرفة ، والمعاقدة الشرعية - ثم يقول : ورهن المقر المذكور عند رب الدين المذكور

على جميع الدين المعين أعلاه ، وعلى كل جزء منه ، ما شرط ارتهانه أعلاه . وهو ملك