جواهر العقود — الجزء ١، الصفحة ١٢٦

المصطلح في ذلك يشتمل على صور

فهذا يقتضي أن الرهن على جميع الدين أصالة وكفالة من كل واحد منهما . والنكتة في

لفظة كل . وقد سبق التنبيه في مقدمة الكتاب على ذلك . انتهى .

المصطلح في ذلك يشتمل على صور :

منها : الرهن المجمع عليه . وصورته : أن يكتب - بعد فراغ ذكر الدين وأجله في

ذيل المسطور - : ورهن المقر المذكور تحت يد المقر له المذكور ، توثقة على الدين

المعين أعلاه وعلى كل جزء منه ، ما ذكر أنه له وبيده وملكه تحت تصرفه إلى حين هذا

الرهن ، أو جميع ما استعاره من زوجته فلانة قبل صدور عقد هذا الرهن ليرهنه على

الدين المعين أعلاه وعلى كل جزء منه . وذلك جميع الدار الفلانية - ويحددها - ثم

يقول : رهنا صحيحا شرعيا ، مسلما مقبوضا بيد المرتهن بعد تفريغها من السكان

والمنازع ، والعوائق المانعة لصحة الرهن بإذن الراهن . وقبل المرتهن المذكور عقد

الرهن ، قبولا شرعيا .

فإن كان الرهن حصة من دار فهو صحيح عند الثلاثة ، باطل عند أبي حنيفة . وعلة

بطلانه عند أبي حنيفة من وجهين . أحدهما : أن الرهن حصة شائعة . الثاني : أنه غير

مقبوض . وارتهان رهن قد لزم بالقول من غير تسليم الرهن إلى المرتهن . ولا قبض على

مذهب مالك ، سواء كان الرهن مميزا - كالعبد والدار - أو غير متميز ، كقفيز من صبرة ،

لازم عنده على الاطلاق . وعند أحمد : لازم في المتميز دون غير المتميز .

فإذا كتب الصورة على مذهب مالك يقول : ورهن المقر المذكور عند رب الدين

المذكور على جميع الدين المعين فيه ، وعلى كل جزء منه ، جميع الدار الفلانية -

ويحددها - وهذا الرهن متميز ، أو مكوكا من الحنطة ، أو غرارة ، أو إردبا من الحنطة التي

قدرها ألف مكوك أو غرارة أو إردب ، بالمخزن الفلاني - وهذا غير متميز - رهنا صحيحا

شرعيا لازما مقبوضا ، بلفظ الراهن للمرتهن بهذا القول ، بحضرة شهوده . ويرفع إلى

حاكم مالكي يثبته ، ويحكم بصحة الرهن ، مع العلم بالخلاف في صحة الرهن بالقول

ولزومه من غير تفريغ ولا تسليم .

وإن كتب على مذهب أحمد فيقول : وذلك جميع الدار الفلانية - ويحددها - أو

العبد الفلاني ويصفه . وهذان متميزان . ولا يكتب القفيز من الصبرة - لأنه غير متميز .

ويرفع إلى مالكي أو حنبلي ، لان الرهن متميز يحكم بصحته ، مع العلم بالخلاف في

صحة الرهن الذي لم يتسلمه المرتهن . وهو قول على رواية من مذهب أحمد . والرواية

الثانية كمذهب أبي حنيفة والشافعي .