جواهر العقود — الجزء ١، الصفحة ١٢٤

كتاب الرهن

قال : رهنت عبدي هذا عندك على أن تقرضني ألف درهم ، أو تبيعني هذا الثوب أو عبدا .

صح الرهن . وإن تقدم وجوب الحق . فإن أقرضه الدراهم أو باعه الثوب ، فالرهن لازم

يجب تسليمه إليه عند أبي حنيفة ومالك . وقال الشافعي وأحمد : القرض والبيع يمضيان ،

والرهن لا يصح .

فصل : والمغصوب مضمون ضمان غصب . فلو رهنه مالكه عند الغاصب من غير

قبضه صار مضمونا ضمان رهن . وزال ضمان الغصب عند مالك وأبي حنيفة . وقال

الشافعي وأحمد : يستقر ضمان الغصب ، ولا يلزم الرهن ما لم يمض زمن إمكان قبضه .

وعند مالك : المشتري الذي استحق المبيع من يده يرجع بالثمن على المرتهن لا على

الراهن . ويكون دين المرتهن في ذمة الراهن ، كما لو تلف الرهن ، وكذا عند أبي حنيفة ،

إلا أنه يقول : العدل يضمن ويرجع على المرتهن . وقال الشافعي : يرجع المشتري على

الراهن . لان الرهن عليه بيع لا على المرتهن . وكذلك يقول مالك وأبو حنيفة في

التفليس . وإذا باع الحاكم أو الوصي ، أو الأمين شيئا من التركة ، فللغرماء مطالبتهم ،

وأخذ الثمن ، ثم استحق الثمن . فإن المشتري عندهما يرجع على الغرماء ، ويكون دين

الغرماء في ذمة غريمهم كما كان . والباب كله عند الشافعي وأحمد ، والرجوع يكون عنده

على الراهن والمديون الذي بيع متاعه .

فصل : وإذا شرط المشتري للبائع رهنا أو ضمينا ، ولم يعين الرهن ولا الضمين ،

فالبيع جائز عند مالك . وعلى المبتاع أن يدفع رهنا برهن مثله على مبلغ ذلك الدين .

وكذلك عليه أن يأتي بضمين ثقة . وقال أبو حنيفة والشافعي : البيع والرهن باطلان . وقال

المزني : هذا غلط . وعندي : الرهن فاسد للجهل به ، والبيع جائز . وللبائع الخيار إن شاء

أتم البيع بلا رهن ، وإن شاء فسخه لبطلان الوثيقة .

فصل : وإذا اختلف الراهن والمرتهن في مبلغ الدين الذي حصل به الرهن . فقال

الراهن : رهنته على خمسمائة . وقال المرتهن : على ألف . وقيمة الرهن تساوي الألف أو

زيادة على الخمسمائة : فعند مالك : القول قول المرتهن مع يمينه . فإذا حلف ، وكانت

قيمة الرهن ألفا ، فالراهن بالخيار بين أن يعطيه ألفا ويأخذ الرهن ، أو يترك الراهن

للمرتهن . وإن كانت القيمة ستمائة حلف المرتهن على قيمته ، وأعطاه الرهن وستمائة .

وحلف أنه لا يستحق عليه إلا ما ذكر . وتسقط الزيادة . وقال أبو حنيفة والشافعي

وأحمد : القول قول الراهن فيما يذكره مع يمينه . فإذا حلف دفع إلى المرتهن ما حلف

عليه ، وأخذ رهنه .

وزيادة الرهن ونماؤه إذا كانت منفصلة - كالولد والثمرة والصوف والوبر ، وغير