جواهر العقود — الجزء ١، الصفحة ١٢٢

كتاب الرهن

وما يتعلق به من الأحكام

الرهن في اللغة : مأخوذ من الثبوت والدوام . تقول العرب : رهن الشئ إذا ثبت .

والنعمة الراهنة : هي الثابتة الدائمة . يقال : رهنت الشئ فهو مرهون ، ولا يقال : أرهنت ،

إلا في شاذ اللغة .

وفي الشرع : جعل المال وثيقة على الدين ليستوفى منه الدين عند تعذره . وهو

جائز . والأصل في جوازه : الكتاب والسنة والاجماع .

أما الكتاب : فقوله تعالى : * ( وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة ) *

وهذا أمر على سبيل الارشاد ، لا على سبيل الوجوب .

وأما السنة : فما روى أبو هريرة رضي الله عنه ، أن النبي ( ص ) قال : الرهن مركوب

ومحلوب إلى غير ذلك من الأحاديث .

وأما الاجماع : فلا خلاف بين الفقهاء في جوازه .

وجمع الرهن : رهان . ويقال رهن .

الخلاف في مسائل الباب :

الرهن جائز في الحضر والسفر عند كافة الفقهاء . وعقد الرهن يلزم بالقبول . وإن

لم يقبض عند مالك . ولكنه يجبر الراهن على التسليم . وقال أبو حنيفة والشافعي

وأحمد : من شرط صحة الرهن القبض . فلا يلزم الرهن إلا بقبضه . ورهن المشاع مطلقا

جائز ، سواء كان مما يقسم أو كعبد . وقال أبو حنيفة : لا يصح رهن المشاع . واستدامة

الرهن عند المرتهن ليست بشرط عند الشافعي ، وهو شرط عند أبي حنيفة ومالك . فمتى