جواهر العقود — الجزء ١، الصفحة ١٢

ترجمة المؤلف

لضرورة ، لابد له منها ، فإن صناعته شريفة ، ورتبته منيفة ، بها يطلع على غوامض

الأمور ، وأسرار الملوك ، وأحوال الجمهور ، وبها يحفظ دماء الناس وأموالهم ، وتنبني

عليها أقوالهم وأفعالهم ،

وينبغي أن لا يتكلم مع الأخصام من الشهود ، إلا العارف بالقضايا ، وأن يميز بين

الخصمين ، ويعرف المشهود عليه من المشهود له ، ولا يبطن قضية مع أحد الخصمين

يكون للاخر فيها حقا ، فإن ذلك يؤدي إلى الاتهام في النصيحة . وربما أدت المباطنة مع

أحد الخصمين إلى زيادة مخاصمة ، وربما عاد ضرر ذلك على الشاهد في الحال والمال .

وإذا كان أحد الشاهدين مع الخصمين ، أو مع أحدهما في مسألة ، فلا يتكلم فيها

الشاهد الثاني حتى ينتهي كلام الأول . فإن كان صوابا وإلا رده عليه الثاني ، ونبهه على

الصواب برفق ، ولا يتنازعان في المجلس بحضرة الأخصام ، فإن ذلك يكسر الحرمة ،

ويزيل الأبهة .

وينبغي للشاهد : أن لا يسرع في الكتابة ، حتى يوقع الشهادة بما يقع عليه الاتفاق ،

فإن ذلك يقطع التنازع بين الخصمين ، وربما المشهود عليه ضعيفا ، فإذا اشتغل

الشاهد في الكتاب ربما أغمي عليه ، واستمر مغمورا إلى أن يموت ، فيفوت المقصود .

ولا يكتب الشاهد على ظهر مكتوب قبل تحرير ما يقع به الاشهاد ، فربما حصل

خلف بينهما ، فيؤدي ذلك إلى فساد المكتوب على صاحبه ، وتتطرق الريبة إليه ، بل

يلخص المشهود به في مسودة ، ثم يوقع الاشهاد به ، ثم يكتب على ظهر المكتوب ، بعد

أن يوقف عليه رفيقه الذي يشهد معه في القضية ، ثم ينقله إلى الكتاب الذي يريد أن

يكتبه ، فإنه إذا لم يفعل ذلك ، وشرع في الكتابة ، معتمدا على جودة ذهنه ، وبادي

بديهته ، ووثوقه من نفسه بعدم الخطأ في الغالب . فقد يذهل ويجري القلم - الذي هو

لسان اليد ، وبهجة الضمير ، وسفير العقول ، ووحي الفكر ، ورائد الأمور - بغير مراد

الكاتب ، فإن كان المكتوب إنشاء فيحتاج إلى كشط ، أو إلحاق . فيكون ذلك عيبا في

المكتوب ، لا سيما إن ذهل عن الاعتذار عنه . وخرج المكتوب من يده ، فيصير فيه ريبة

إن بعد الزمان ، ومات الشاهد أو غاب ، وإن غير المكتوب ، فقد كلف نفسه غرم ذلك ،

وإن كانت الكتابة على ظهر مكتوب قديم قد توالت عليه خطوط بالأحكام والثناء

فيه ، فيجري القلم بغير المقصود . فيحتاج إلى تغيير ذلك الفصل في فصل آخر . فقد

تتعذر الكتابة على المكتوب ، لضيقه أو لضيق الزمان . فإن أبقاه على الخطأ ، أو أصلحه

بالمقصود على عسر في الكتابة ، وضيق في المكتوب ، أدي ذلك إلى الكلام في المكتوب

والكاتب . وهذا في حق موقعي الحكم العزير آكد ، من كون أن غالب القضايا الحكمية ،