جواهر العقود — الجزء ١، الصفحة ١١٧

المصطلح

المصطلح

الثاني : عقد لا يصح إلا بالأجل ، كالإجارة والكتابة .

الثالث : عقد يصح حالا ومؤجلا . كالسلم .

الرابع : عقد يصح بأجل مجهول ، ولا يصح بمعلوم ، كالرهن والقراض ، وكفالة

البدن ، والشركة ، والنكاح .

الخامس : عقد يصح بأجل معلوم ومجهول ، كالعارية والوديعة .

السادس : عقد يصح بمجهول . ولا يصح بمعلوم ، كالعمرى والرقبى .

السابع : أجل يختص بالرجال دون النساء ، كالجزية . انتهى .

فائدة : قال أبو حاتم القزويني رحمه الله تعالى : لو أراد أن يأخذ بدل المسلم فيه

شيئا آخر ، لم يصح . والحيلة في تصحيح ذلك : أن يتفاسخ المتعاقدان عند السلم . فيثبت

في ذمة البائع الثمن ، ثم إنه يدفع إلى المشتري ما يقع تراضيهما عليه ، سواء كان من

جنس المسلم فيه أو من غير جنسه . وينبغي أن يتقابضا قبل التفرق ، كيلا يصير بيع دين

بدين .

المصطلح :

في صور السلم على الأوضاع المترتبة على المسائل المتفق عليها والمختلف فيها .

صورة السلم في المكيلات ، في شئ مجمع على صحة السلم فيه : أقر فلان أنه

قبض وتسلم من فلان كذا وكذا ، سلما في كذا وكذا ، من القمح ، أو من الحنطة أو من

البر - ويذكر نوعها - وذلك بكيل مدينة كذا . يقوم له بذلك بعد مضي مدة شهرين كاملين

من تاريخه ، محمولا إلى المكان الفلاني . وأقر بالملاءة والقدرة على ذلك . وقبض رأس

مال السلم الشرعي في مجلس العقد . وهو كذا وكذا .

وإن شاء كتب : أقر فلان أن في ذمته لفلان من الحنطة كذا . ويكمل على نحو ما

سبق .

وهذه الصورة متفق عليها ، لا خلاف بين الأئمة فيها من جهة كون الأجل إلى

شهرين ، لموافقة من قال : إن السلم لا يجوز حالا . وموافقة من قال : إن أقل مدة السلم

شهران ، وموافقة من قال : إن أقل مدة السلم ثلاثة أيام . فإن زاد عليها فجائز عنده .

وكون المسلم فيه موجودا من حين السلم إلى حين المحل . وكون الأجل معلوما بمدة

معينة ، ليس إلى الحصاد والجداد والصرام وغير ذلك ، مما هو مختلف فيه . فإن كان

المسلم فيه حالا . فيقول : يقوم له بذلك على حكم الحلول .