جواهر العقود — الجزء ١، الصفحة ١١٦

الخلاف المذكور في مسائل الباب

على الظن وجوده عند المحل . وقال أبو حنيفة : لا يجوز ، إلا أن يكون موجودا من حين

العقد إلى المحل .

لا يجوز السلم في الجواهر النفيسة النادرة الوجود ، إلا عند مالك .

ويجوز الاشتراك والتولية في السلم ، كما يجوز في البيع عند مالك . ومنع منه أبو

حنيفة والشافعي وأحمد .

فصل : والقرض : مندوب إليه بالاتفاق . ويكون حالا يطلب به متى شاء ، وإذا أجل

لا يلزم التأجيل فيه . وقال مالك : يلزم . ويجوز قرض الخبز عند الثلاثة . وقال أبو

حنيفة : لا يجوز بحال . وهل يجوز وزنا أو عددا ؟ في مذهب الشافعي وجهان .

أصحهما : وزنا . وعن أحمد روايتان . وقال مالك : يجوز الخبز بالخبز عددا .

وإذا اقترض رجل من رجل قرضا ، فهل يجوز له أن ينتفع بشئ من مال

المقترض ، من الهدية والعارية وأكل ما يدعوه إليه من الطعام ؟ فيجوز ما لم تجر عادته به

قبل القرض . وقال أبو حنيفة ومالك : لا يجوز ، وإن لم يشترطه . وقال الشافعي : إن كان

من غير شرط جاز . والخبر محمول على ما إذا شرط . وقال في الروضة : وإذا أهدى

المقترض للمقرض هدية جاز قبولها بغير كراهة .

ويستحب للمقترض أن يرد أجود مما أخذ ، للحديث الصحيح ، ولا يكره للمقرض

أخذه .

واتفقوا على أن من كان له دين على إنسان إلى أجل ، فلا يحل له أن يضع عنه

بعض الدين قبل الأجل ليعجل له الباقي . وكذلك لا يحل له أن يعجل قبل الأجل بعضه

ويؤخر الباقي إلى أجل آخر . وكذلك لا يحل له أن يأخذ قبل الأجل بعضه عينا وبعضه

عرضا . وعلى أنه لا بأس إذا حل الأجل أن يأخذ منه البعض ، ويسقط البعض ، أو يؤخره

إلى أجل آخر .

وإذا كان للانسان دين آخر من جهة بيع أو قرض ، فأجله مدة . فليس له عند مالك

أن يرجع فيه . ويلزمه تأخيره إلى تلك المدة التي أجلها . وكذا لو كان له دين مؤجل فزاده

في الأجل . وبهذا قال أبو حنيفة ، إلا في الجناية والقرض . وقال الشافعي : لا يلزمه في

الجميع . وله المطالبة قبل ذلك الأجل الثاني . إذ الحال لا يؤجل . انتهى .

فائدة : الأجل المضروب بالعقد سبعة أنواع .

أحدها : عقد يبطله الأجل . كالصرف ورأس مال السلم .