جواهر العقود — الجزء ١، الصفحة ١١٥

الخلاف المذكور في مسائل الباب

الخلاف المذكور في مسائل الباب

وسمي سلما لتسليم رأس المال في المجلس . وسلفا لتقديم رأس المال .

وفي حد السلم عبارات ، أحسنها : أنه عقد على موصوف في الذمة ، وقيل : تسليم

عاجل في عوض لا يجب تعجيله .

الخلاف المذكور في مسائل الباب :

اتفق الأئمة على جواز السلم المؤجل ، وهو السلف ، وعلى أنه يصح بشروط ستة :

أن يكون في معلوم ، بصفة معلومة ، ومقدار معلوم ، وأجل معلوم ، ومعرفة مقدار رأس

المال ، وتسليمه في المجلس . وزاد أبو حنيفة شرطا سابعا ، وهو تسمية مكان التسليم إذا

كان لحمله مؤنة . وهذا السابع لازم عند باقي الأئمة ، وليس بشرط .

واتفقوا على جواز السلم في المكيلات ، والموزونات ، والمذروعات التي تضبط

بالوصف .

واتفقوا على جوازه في المعدودات التي تتفاوت ، كالرمان والبطيخ . وقال أبو

حنيفة : لا يجوز السلم فيه . لا وزنا ولا عددا . وقال مالك : يجوز مطلقا . وقال

الشافعي : يجوز وزنا . ولأحمد روايتان ، أشهرهما : الجواز مطلقا عددا . وقال أحمد : ما

أصله الكيل لا يجوز السلم فيه وزنا . وما أصله الوزن : لا يجوز السلم فيه كيلا .

ويجوز السلم حالا ، ومؤجلا عند الشافعي . وقال أبو حنيفة ومالك وأحمد : لا

يجوز السلم حالا . ولا بد فيه من أجل ، ولو أياما يسيرة .

ويجوز السلم في الحيوان من الرقيق ، والبهائم ، والطيور ، وكذلك قرضه لا الجارية

التي يحل للمقترض وطئها عند الشافعي ومالك وأحمد ، وجمهور الصحابة والتابعين .

وقال أبو حنيفة : لا يصح السلم في الحيوان ولا استقراضه . وقال المزني وابن جرير

الطبري : يجوز قرض الإماء اللواتي يجوز للمقترض وطئهن .

ويجوز عند مالك البيع إلى الحصاد والجداد والنيروز والمهرجان وفصح النصارى .

وقال أبو حنيفة والشافعي : لا يجوز ، وهو أظهر الروايتين عن أحمد .

ويجوز السلم في اللحم عند الثلاثة . ومنع منه أبو حنيفة .

ولا يجوز السلم في الخبز عند أبي حنيفة والشافعي . وأجازه مالك . وقال أحمد :

يجوز السلم في الخبز وفيما مسته النار .

ويجوز السلم في المعدوم حين عقد السلم ، عند مالك والشافعي وأحمد ، إذا غلب