جواهر العقود — الجزء ١، الصفحة ١١٣

المصطلح

والصدق فاتبعه ، لوجوبه عليه شرعا . قبل ذلك منه قبولا شرعيا ، ويؤرخ .

وصورة التولية في البيع ، ويكتب على ظهر مكتوب التبايع : ولى فلان فلانا جميع

ما ابتاعه باطنه بنظير ثمن العين باطنه ، وقدره كذا وكذا ، تولية صحيحة شرعية جائزة

نافذة . وقبض منه جميع الثمن المعين فيه بتمامه وكماله قبضا شرعيا . وسلم إليه ما ولاه

فيه . فتسلمه منه تسلما صحيحا شرعيا . وذلك بعد النظر والمعرفة والمعاقدة الشرعية .

وتصادقا على ذلك كله التصادق الشرعي . وصار المبيع الموصوف باطنه بحكم هذه

التولية ومقتضاها ملكا لفلان المولي المذكور ، يتصرف فيه وفيما شاء منه تصرف الملاك

في أملاكهم . ولم يبق لفلان المولي المذكور فيه ملك ولا شبهة ملك ، ولا منفعة ، ولا

استحقاق منفعة ، ولا شئ قل ولا جل . ويكمل بالاشهاد ويؤرخ .

وصورة ما إذا أشركه في المبيع بنصف الثمن : أشهد عليه فلان أنه أشرك فلانا في

عقد التبايع الوارد على العين المذكورة باطنه بنصف الثمن المعين باطنه ، وهو كذا وكذا ،

على حكمه المعين باطنه . وأشركه معه في ذلك اشتراكا صحيحا شرعيا . قبل ذلك منه

قبولا شرعيا ، ودفع إليه نصف الثمن المذكور أعلاه ، فقبضه منه قبضا شرعيا ، وسلم إليه

ما صار له بحكم هذا الاشتراك المذكور ، وهو النصف من المبيع المذكور شائعا فيه .

فتسلمه منه تسلما شرعيا ، بعد النظر والمعرفة والمعاقدة الشرعية ، والإحاطة بذلك علما

وخبرة نافية للجهالة ، وضمان الدرك حيث يجب شرعا . وتصادقا على ذلك كله تصادقا

شرعيا . ويكمل بالاشهاد ويؤرخ .