جواهر العقود — الجزء ١، الصفحة ١١٠

المصطلح

أعلاه ، فيما هو وقف صحيح شرعي ، وحبس صريح مؤبد مرعي ، على المدرسة الفلانية -

ويصفها ويحددها - ثم يقول : وهو معين في كتاب وقفها ، وموصوف ومحدود به أيضا ،

ثابت الكتاب المذكور بالوقفية والملكية والحيازة للواقف المشار إليه عند سيدنا فلان ،

وحكم بصحة ذلك . مؤرخ باطن الكتاب المذكور بكذا ، متصل ثبوته بالسادة الموالي

القضاة بالمملكة الفلانية ، ثم بسيدنا الحاكم الآذن المشار إليه ، الاتصال الشرعي إلى ما

هو جار في أملاك المناقل الثاني ، ويده ثابتة عليه إلى حالة هذه المناقلة ، أو إلى ما هو

جار في ملك موكل المناقل الثاني فلان . وبيده وتحت تصرفه حال هذه المناقلة ، أو إلى

ما هو جار في أملاك الأيتام المذكورين . وهو بيد المناقل عليهم حالة هذه المناقلة . وهو

جميع كذا وكذا - ويصفه ويحدده - ثم يقول : بجميع حقوق كل مكان من هذين المكانين

المذكورين ، الوقف المحبس والملك المطلق ، وطرقه ومنافعه ، ومرافقه - إلى آخره -

مناقلة صحيحة شرعية ، واستبدالا لازما مرضيا معتبرا مرعيا . صار بذلك المكان الفلاني

الجاري في ملك المناقل المذكور ، مختصا بجهة الوقف على المدرسة المذكورة ، وجاريا

على حكم شرط واقفها المذكور في كتاب وقفه المعين أعلاه . وصار ما كان من جملة

الوقف على المدرسة المذكورة - وهو المكان الفلاني الموصوف المحدود أولا - ملكا

طلقا للمستبدل الثاني المذكور أعلاه ، مصيرا شرعيا . يتصرف فيه وفيما شاء منه تصرف

الملاك في أملاكهم ، بالبيع والإجارة والاستغلال ، والانتفاع الشرعي ، لا حق لجهة الوقف

المذكور أعلاه فيما صار إلى المناقل الثاني المذكور ، ولا يد ولا اختصاص بوجه ولا

سبب ، ولا حق للمناقل الثاني المذكور فيما صار إلى جهة الوقف المذكور أعلاه ، ولا يد

ولا اختصاص ، ولا ملك ولا شبهة ملك ، ولا علقة ولا تبعة ، ولا منازعة بوجه من

الوجوه ، ولا سبب من الأسباب . وسلم كل من المتناقلين المذكورين أعلاه إلى الآخر ما

وجب تسليمه إليه من ذلك . فتسلمه منه تسلما شرعيا . وذلك بعد الرؤية والمعرفة النافية

للجهالة ، والمعاقدة الشرعية ، وجرى هذا الاستبدال والمناقلة بعد أن ثبت عند سيدنا فلان

ما ذكر أعلاه ، وأن في المناقلة لجهة الوقف مصلحة ظاهرة ، وغبطة وافرة مسوغة

للمناقلة ، وأن الذي ناقل به المناقل الثاني له ملكه وبيده حالة المناقلة ، أو بيد موكله

المذكور ، أو بيد الأيتام . ويقول في حق الأيتام خاصة : وأن في المناقلة المذكورة حظا

وافرا ومصلحة ظاهرة لجهتي الوقف والأيتام ، وبعد استيفاء الشرائط الشرعية في ذلك ،

واعتبار ما يجب اعتباره شرعا . ويكمل . ويرفع إلى حاكم حنفي يثبته ويحكم بصحة ذلك

مع العلم بالخلاف .

صورة مناقلة الاقطاع بالاقطاع : هذا ما تناقل عليه فلان وفلان ، كلاهما من الحلقة