جواهر العقود — الجزء ١، الصفحة ١٠٨

المصطلح

المذكور . فتسلمها منه لليتيم المذكور تسلما شرعيا . وكمل لليتيم بهذه المناقلة وبملكه

السابق عليها ملك جميع الدار الموصوفة المحدودة بأعاليه كمالا شرعيا . وسلم الوصي

المذكور إلى المناقل الأول بالاذن الحكمي المشار إليه جميع الحصة من الحانوت

المذكور . فتسلمها منه لنفسه تسلما شرعيا . كمل له بذلك وبملكه السابق عليه ملك

جميع الحانوت المذكور كمالا شرعيا . وذلك بعد الرؤية والمعرفة النافية للجهالة والتفرق

عن تراض . وجرى ذلك بينهما بالاذن الشرعي في المناقلة المذكورة . بعد أن ثبت عند

سيدنا فلان الحاكم الآذن المشار إليه ما ذكر ثبوته أعلاه ، وأن الحصة من الحانوت

المذكور ملك اليتيم المذكور ، وبيد وصيه له حالة المناقلة ، وأن الحصة من الدار المناقل

بها ملك المناقل الأول وبيده حالة المناقلة . وأن في هذه المناقلة لليتيم المذكور حظا

وافرا ، وغبطة ظاهرة ، واعتبار ما يجب اعتباره شرعا . ويكمل على نحو ما تقدم .

وصورة مناقلة الأخوين الشقيقين كذلك ، يتولاها كل منهما بنفسه لنفسه من الآخر .

وإذن الحاكم ليس له هنا دخول ، باعتبار أنهما بالغين عاقلين لا حجر لاحد عليهما .

وصورة المناقلة بين بيت المال بمرسوم شريف سلطاني : هذا ما تناقل عليه سيدنا

فلان وكيل بيت المال المعمور بالمملكة الفلانية ، والأمير الفلاني . فالمناقل المبدأ بذكره

مناقل حسب المرسوم الشريف العالي المولوي السلطاني الملكي الفلاني ، الوارد إليه من

الأبواب الشريفة ، الذي مضمونه : أن يتقدم فلان وكيل بيت المال المعمور ، ويناقل

المجلس الفلاني بما هو جار في إقطاعه بمنشور شريف إلى ما هو جار في بيت المال

المعمور ، ومرصد لمصالح المسلمين ، من سد الثغور ، وصرف أرزاق المتفقهة

والمؤذنين ، وغير ذلك . وهو بيد بواب بيت المال المعمور حال هذه المناقلة . وهو مؤرخ

بكذا مكمل بالخط الشريف والعلائم الكريمة . تناقل المتناقلان المشار إليهما أعلاه

بالطريق المشروح أعلاه بما هو جار في أملاك بيت المال المعمور حسبما عين أعلاه .

وهو جميع السوق الحوانيت المشتمل على صفين متقابلين قبلي وشمالي ، كل صف منهما

كذا وكذا حانوتا ، يشتمل كل حانوت منها على داخل ومساطب وأبواب ، وبين الصفين

المذكورين ممر يستطرق منه المارة ، ويعلوه جملون بأخشاب وأتار ومناور . مركب على

هذا السوق بابان من خشب الجوز المصفح بالنحاس الأحمر ، مختصان به . وهو معروف

بسكن التجار في القماش الملبوس ، أو المقطوع بالذراع ، وهو بمدينة كذا - ويحدده - بما

هو جار في إقطاع الجناب الفلاني المشار إليه . وهو جميع القرية وأراضيها الجارية أيضا

في بيت المال المعمور . وهي من جملة إقطاع الجناب المشار إليه وفي يده حالة

المناقلة . وهي من أعمال كذا . وتشتمل على كذا - ويصفها ويحددها بالأوصاف المعتبرة