جواهر العقود — الجزء ١، الصفحة ١٠٧

المصطلح

وتحدد - جميع الحانوت الفلاني - ويصفه ويحدده أيضا - معاوضة صحيحة شرعية لازمة

ممضاة ، مشتملة على الايجاب والقبول الشرعيين . وتسلم المعتاض المذكور جميع

الحانوت المذكور . وتسلم المعوض جميع الدار المذكورة تسلما شرعيا . وصار ما تسلمه

كل منهما ملكا له ، وحقا من حقوقه ، وواجبا من واجباته يتصرف فيه بحكم هذا التعويض

تصرف الملاك في أملاكهم ، وذوي الحقوق في حقوقهم ، من غير معارض ولا منازع ولا

رافع ليد . وضمن كل منهما الدرك والتبعة لصاحبه فيما صار إليه من ذلك ضمانا شرعيا .

ويذيل بالاقرار بعدم الاستحقاق لكل منهما للآخر فيما صار إليه . ويكمل .

وصورة التعويض عن دين في الذمة : عوض فلان لفلان عن جميع دينه الواجب له

في ذمته - وجملته كذا - بمقتضى المسطور الشرعي المحضر لشهوده ، المؤرخ بتاريخ

كذا .

وإن كان التعويض للزوجة عن صداقها يقول : عوض فلان زوجته فلانة عن جميع

صداقها المستقر في ذمته لها بالدخول والإصابة - أو عن شطر مبلغ صداقها الواجب لها

عليه بالطلاق قبل الدخول بها والإصابة - وهو كذا وكذا ، ما ذكر المعوض المذكور أنه له

وبيده وملكه ، وتحت تصرفه إلى حين هذا التعويض . وذلك جميع كذا وكذا - ويصفه

ويحدده - تعويضا صحيحا شرعيا . ويكمل على نحو ما تقدم شرحه .

وصورة مناقلة عن يتيم بمباشرة وصيه الشرعي : هذا ما تناقل عليه فلان وفلان .

فالأول منهما : مناقل عن نفسه . والثاني : مناقل عن فلان ابن فلان اليتيم الصغير الذي هو

تحت نظره بالوصية الشرعية المسندة إليه من والده المذكور التي جعل له فيها النظر في

أمره ، وفعل ما تقتضيه المصلحة الشرعية ، والتصرف في ماله على الوجه الشرعي ،

حسبما تضمنه كتاب الوصية المؤرخ بكذا ، الثابت مضمونه بمجلس الحكم العزيز

الفلاني ، ولوجود الحظ والمصلحة الظاهرتين المسوغتين لذلك شرعا . تناقل المثنى بذكره

بما هو جار في ملك المناقل الأول وفي ملك اليتيم المناقل عليه المسمى أعلاه ، وبيد

المتناقلين حالة المناقلة . وذلك جميع الحصة الشائعة - وقدرها كذا - الجارية في ملك

المناقل الأول من جميع الدار الفلانية - ويصفها ويحددها - وينبه على أن باقيها جار في

ملك اليتيم المناقل عليه ، إلى جميع الحصة الشائعة وقدرها كذا من جميع الحانوت

الجاري منه هذه الحصة في ملك اليتيم المذكور ، وباقيه جار في ملك المناقل الأول -

ويصف الحانوت ويحدد - ثم يقول : مناقلة صحيحة شرعية ، تامة مرضية لازمة ، جرت

بينهما بإيجاب وقبول شرعيين على الوضع الشرعي والقانون المحرر المرعي . وسلم

المناقل الأول جميع الحصة من الدار الموصوفة المحدودة بأعاليه إلى الوصي المناقل