جواهر العقود — الجزء ١، الصفحة ١٠٥

المصطلح

صحيحين شرعيين ، لا شرط فيهما ولا فساد ، ولا على جهة تخالف ظاهره ، بثمن مبلغه

كذا ، وأن مورثهم المذكور قبض من المشتري المذكور جميع الثمن المعين أعلاه حالة

التعاقد الجاري بينهما على ذلك في التاريخ المعين أعلاه قبضا شرعيا ، وسلم إليه المبيع

المذكور أعلاه . فتسلمه منه تسلما شرعيا تسلم مثله لمثل ذلك شرعا ، وأن المكان

المذكور ملك من أملاك فلان المذكور دون ملكهم ، وأن كلا منهم لا يستحق معه المبيع

المعين أعلاه ولا في شئ منه حقا ، ولا استحقاقا ولا دعوى ، ولا طلبا بوجه ولا سبب ،

ولا إرثا ولا موروثا ، ولا شيئا قل ولا جل . وصدقهم المشهود له المذكور على ذلك كله

تصديقا شرعيا . ويكمل ويؤرخ .

وصورة التقايل بين المتبايعين في البيع - ويكتب على ظهر المكتوب - تقايل

المتبايعان المذكوران باطنه - وهما فلان وفلان - أحكام التبايع الصادر بينهما في المبيع

الموصوف المحدود باطنه تقايلا شرعيا . وفسخا عقد البيع المذكور باطنه فسخا شرعيا .

وتسلم كل منهما من الآخر ما وجب له تسلمه شرعا . وتصادقا على ذلك كله تصادقا

شرعيا . ويؤرخ .

وصورة رد المشتري على البائع المبيع بالعيب الذي اطلع عليه : حضر إلى شهوده

في يوم تاريخه فلان . وأشهد عليه أنه كان ابتاع من فلان من قبل تاريخه جميع المكان

الفلاني - أو العبد الفلاني - بثمن مبلغه كذا ، وأنه اطلع في يوم تاريخه على أن بالمكان

المذكور ، أو العبد المذكور ، عيبا قديما يوجب الرد وينقص الثمن ، وهو كذا وكذا ، وأنه

حين اطلاعه على العيب المذكور بادر على الفور واختار فسخ البيع ، ورد المبيع على

بائعه بالعيب المذكور ، وأنه باق على طلب الرد واستعادة الثمن الذي أقبضه إياه ، ورفع

يده عن التصرف في المبيع المذكور رفعا شرعيا . ويؤرخ .

وصورة التعويض الحكمي عن دين شرعي في ذمة ميت من مجلس حاكم شرعي :

عوض فلان بإذن سيدنا فلان الدين وأمره الكريم لفلان عن جميع ما وجب له في ذمة

فلان المتوفى إلى رحمة الله تعالى قبل تاريخه وفي تركته من الدين الشرعي ، الآتي تعيينه

فيه ، الشاهد به مسطور الدين المكتتب عليه بذلك ، المؤرخ بكذا ، الثابت مضمونه ،

وجريان حلف المعتاض على استحقاقه حال حلفه في ذمة المدين المذكور وفي تركته

لجميع الدين المعين أعلاه ، وعلى عدم المسقط والمبطل لذلك ، عند سيدنا فلان الحاكم

الآذن المشار إليه اليمين الشرعية الجامعة لمعاني الحلف شرعا ، المعتبرة في الحكم على

الميت شرعا ، وحكم الحاكم المشار إليه بذلك حكما شرعيا حسبما تضمنه إشهاده بذلك

المؤرخ بكذا ، ما هو ملك مخلف عن فلان . وذلك جميع المكان الفلاني - ويوصف