جواهر العقود — الجزء ١، الصفحة ١٠٤

المصطلح

لهما ، وعرفا صفته ، واعترفا بذلك عند شهوده - ويحدد ويكمل المبايعة إلى التسليم -

ويقول : وسلم إليه المبيع الموصوف فيه . فتسلمه منه تسلما شرعيا . بعد الوصف الكامل

الذي اعترفا بمعرفته وفهمه ، وقيامه عندهما مقام الرؤية . ويكمل بالاشهاد . ويرفع إلى

قاض غير شافعي يثبته ويحكم بموجبه ، مع العلم بالخلاف في ذلك مع الشافعي في أحد

قوليه . وكذلك يكتب بين أعمى وبصير .

وصورة بيع الملاهي ، أو ملهاة واحدة . وهي أنواع : الطبل ، والعود ، والمزمار ،

والقانون ، والجنك ، والطنبور ، والصنطير ، والششتاه ، والارغل ، والقبز ، والدف ،

والصنوج ، والشبابة . فعند أبي حنيفة يجوز بيع هذه كلها . ويجب الضمان على متلفها

عنده ، خلافا للباقين : اشترى فلان من فلان جميع الملهاة المعروفة بكذا ، المشتملة على

ألواح من الخشب الجوز - أو البقس أو الآبنوس - أو من عظم العاج . وعلى أوتار من

نحاس أو حرير عدتها كذا وكذا وترا ، شراء شرعيا بثمن مبلغه كذا وكذا ، ويكمل المبايعة

بشروطها ، ويرفع إلى حاكم حنفي يثبته ويحكم بموجبه مع العلم بالخلاف .

وصورة اعتراف المشتري أنه كان وكيلا لفلان عند الشراء ، ويكتب على مكتوب

التبايع : حضر إلى شهوده في يوم تاريخه فلان المشتري المذكور باطنه ، وأشهد عليه

شهوده طائعا مختارا ، في صحته وسلامته : أنه لما ابتاع المبيع المحدود الموصوف باطنه

من البائع المذكور باطنه بالثمن المعين باطنه ، إنما كان ابتاعه لفلان وبماله دون مال

نفسه ، حسب توكيله إياه في ذلك ، وفي دفع الثمن وتسلم المبيع من بائعه ، والمكاتبة

والاشهاد على الرسم المعتاد ، التوكيل الشرعي الصادر قبل وقوع العقد المعين باطنه ،

الذي قبله منه القبول الشرعي ، وأنه دفع الثمن من مال موكله المذكور ، وتسلم له المبيع

المذكور التسلم الشرعي ، وأن المبيع المعين باطنه ملك الموكل المذكور ، وحق من

حقوقه ، وواجب من واجباته ، لا حق له معه في ذلك ، ولا في شئ منه ، وأن كل ما

أوجبته أحكام البيع وتوجبه بحق هذا التبايع المشروح فيه ، فهو للموكل المذكور أعلاه ،

دونه ودون كل أحد بتسببه . وصدقه الموكل المذكور على ذلك كله التصديق الشرعي .

ويكمل ويؤرخ .

وصورة إقرار الورثة أن مورثهم باع وقبض الثمن قبل وفاته : حضر إلى شهوده في

يوم تاريخه فلان وفلان أولاد فلان . وأشهدوا على أنفسهم طوعا في صحتهم وسلامتهم :

أن والدهم المذكور أعلاه باع قبل وفاته إلى رحمة الله تعالى لفلان ، فابتاع منه ما كان

جاريا في ملك مورثهم المذكور وبيده وتصرفه إلى تاريخ البيع الصادر بينهما ذلك في

شهر كذا من سنة كذا . وذلك : جميع المكان الفلاني - ويصفه ويحدده - بيعا وشراء