جواهر العقود — الجزء ١، الصفحة ١٠٣

المصطلح

كذا وكذا ذراعا بالذرع ، النجاري - ويحدد المكان الذي به المزبلة المبيعة - ثم يقول :

شراء شرعيا بثمن مبلغه كذا . ويكمل التبايع . ويرفع إلى حاكم حنفي يثبته ويحكم

بموجبه ، مع العلم بالخلاف .

وإن كان المبيع زيتا أو سمنا نجسا ، فيذكر وزنه ، وأنه نجس . ويكمل المبايعة

ويرفع إلى حاكم حنفي يثبته ويحكم بموجبه ، مع العلم بالخلاف .

وصورة البيع في المسجد وثبوته عند أحد الحكام ، ما عدا الحنبلي . فإن البيع في

المسجد باطل عنده : اشترى فلان من فلان . فباعه بالمسجد الجامع جميع كذا وكذا ،

ويكمل المبايعة بشروطها المعتبرة ، ويرفع إلى حاكم شافعي أو حنفي أو مالكي يثبته

ويحكم بموجبه ، مع العلم بالخلاف .

وإن كان البيع وقع في المسجد ، ولم يحكم به أحد من الثلاثة المذكورين ، وأراد

أحد الحكم ببطلان البيع عند الحنبلي ، يقع التداعي فيه عنده ، وتقوم البينة بجريان عقد

التبايع بينهما في ذلك في المسجد الجامع . ، ويسأل أحدهما الحكم . ببطلان البيع .

فيحكم بذلك مع العلم بالخلاف .

وصورة بيع عين غائبة ، بالوصف لا بالرؤية : اشترى فلان من فلان جميع الدار التي

صفتها كذا - ويحدد - شراء شرعيا بثمن مبلغه كذا - ويذكر قبض الثمن والتخلية بين

المشتري وبين المبيع ، والمعاقدة الشرعية - مع كون المتبايعين لم يكونا رأيا المبيع . وإنما

وصف لهما . ويكمل ويرفع إلى حاكم حنفي أو مالكي أو حنبلي يثبته ، ويحكم بصحة

البيع ، مع كون المبيع موصوفا لا مرئيا ، مع العلم بالخلاف في ذلك مع الشافعي في أحد

قوليه .

وصورة بيع عين غائبة غير مرئية ولا موصوفة : اشترى فلان من فلان جميع الدار

التي بالبلد الفلاني - ويحددها من غير وصف - بثمن مبلغه كذا - ويذكر دفع الثمن

وقبضه ، والتخلية بين المشتري وبين المبيع التخلية الشرعية ، القائمة مقام التسليم ،

الموجبة للتسليم شرعا - ثم يقول : وللمشتري الخيار إذا رآها بين الرد والامساك . ويكمل

بالاشهاد . ويرفع إلى حاكم حنفي يثبته ويحكم بموجبه ، أو إلى حاكم حنبلي يثبته إن رأى

العمل بالرواية الثانية من مذهبه ، ويحكم بموجبه ، وأن العقد جائز عنده : وللمشتري

الخيار إذا رآها واطلع على عيب شرعي بين الرد والامساك .

وصورة بيع أعمى من أعمى ، أو أعمى من بصير ، أو بصير من أعمى - وقد وصف

المبيع : - اشترى فلان الأعمى الذي لا يبصر أيضا جميع المكان الفلاني الذي وصف