جواهر العقود — الجزء ١، الصفحة ١٠١

المصطلح

وصورة بيع الأخرس وشرائه : يقاس على ما سبق في حقه من الإشارة المفهمة

القائمة مقام النطق منه في كتاب الاقرار .

وصورة بيع الصبي المميز بإذن وليه على مذهب الامام أبي حنيفة رضي الله عنه :

اشترى فلان من فلان المميز ، وهو بائع بإذن فلان الوصي الشرعي عليه . والمتكلم له في

مصالحه وماله ، بمقتضى الوصية الشرعية المسندة إليه من والد البائع المذكور ، المتضمنة

لذلك ولغيره ، المحضرة من يده لشهوده ، المؤرخة بكذا ، الثابت مضمونها بمجلس

الحكم العزيز الفلاني ومشاورته لوصيه المذكور . ويكمل . ويرفع إلى حاكم حنفي يثبته

ويحكم بموجبه ، مع العلم بالخلاف .

وصورة بيع الصبي المميز لاحقة للبيع بعد وقوع العقد والتقابض على مذهب أبي

حنيفة رضي الله عنه : اشترى فلان من فلان الصبي المميز - ويكمل إلى آخر المعاقدة -

وإذا انتهى كتاب التبايع واستوفيت شروطه يقول : وحضر ولي البائع المذكور ووصيه

الشرعي - ويحكي الوصية وتاريخها وثبوتها كما تقدم - وأجاز ما فعله البائع المذكور من

البيع وقبض الثمن ، وتسليم المبيع والمكاتبة والاشهاد ، إجازة شرعية . صح بها عقد البيع

المشروح أعلاه على مذهب من يرى ذلك من السادة العلماء رضي الله عنهم أجمعين .

ويرفع إلى حاكم حنفي يثبته ويحكم بموجبه ، مع العلم بالخلاف .

وصورة بيع الصبي المميز بإذن الولي وإشرافه على مذهب الإمام أحمد رضي الله

عنه : اشترى فلان من فلان الصبي المميز بإذن وليه الشرعي فلان ، وإشرافه . وهو الوصي

الشرعي في أمر اليتيم وماله ، بمقتضى الوصية الشرعية المسندة إليه من والد الصغير

المذكور - ويذكر تاريخها وثبوتها كما تقدم - ويكمل المبايعة إلى آخرها بالشروط

المعتبرة . ويقع الاشهاد على المتبايعين ، والولي والآذن بذلك . ويرفع إلى حاكم حنبلي

يثبته ويحكم بموجبه ، مع العلم بالخلاف .

وصورة بيع الصبي المميز بغير إيجاب ولا قبول بإذن الولي ، أو بإجازة لاحقة

بالعقد - على إحدى الروايتين من مذهب أبي حنيفة ، وهي أنه يجوز بيع الجليل والحقير

بغير إيجاب ولا قبول - : اشترى فلان من فلان الصبي المميز ، اشترى منه فباعه من غير

معاقدة بإيجاب ولا قبول ، ولكن دفع إليه المبلغ الآتي ذكره فيه ثمنا عن الدار الفلانية -

ويصفها ويحددها - ثم يقول : شراء شرعيا بثمن مبلغه كذا ، دفعه المشتري المذكور إلى

البائع المذكور . فقبضه منه قبضا شرعيا . وتسلم المبيع . فإن كان المشتري ما رأى المبيع

فيقول - بدل الرؤية والمعرفة - وللمشتري الخيار عند رؤية المبيع المذكور ، إن شاء