جواهر العقود — الجزء ١، الصفحة ١٠٠

المصطلح

وصورة بيع العبد المأذون : اشترى فلان من فلان الخادم الحبشي - أو الرومي ، أو

غير ذلك من الأجناس - مملوك فلان الذي أذن له سيده المذكور في التجارة والمعاملة ،

والمضاربة والمداينة ، وفي شراء ما يرى شراءه ، وبيع ما يرى بيعه وفي دفع الثمن عما

يبتاعه وقبض الثمن عما يبيعه . وفي التسلم والتسليم والمكاتبة والاشهاد ، على الرسم

المعتاد ، الإذن الشرعي الشاهد به كتاب الاذن المتضمن لذلك ولغيره ، المؤرخ بكذا ،

الثابت بمجلس الحكم العزيز الفلاني ، ما ذكر أنه لسيده المذكور وملكه وبيد البائع حالة

البيع . وذلك جميع كذا وكذا بثمن مبلغه كذا . دفع المشتري المذكور إلى البائع المذكور

جميع الثمن المعين أعلاه . فقبضه منه لسيده المذكور . وأضافه إلى ماله تحت يده من

المال قبضا شرعيا ، ويكمل على نحو ما سبق .

وصورة ما إذا كان العبد المأذون هو المشتري : اشترى فلان العبد الخادم مملوك

فلان الذي أذن له سيده المذكور في التجارة - ويسوق ما تقدم إلى آخره - من فلان

الفلاني لسيده المذكور ، ومن ماله الذي هو في يده دون مال نفسه . ويكمل ، ويذكر في

التسليم : أنه تسلم المبيع لسيده المذكور تسلما شرعيا .

وصورة بيع المكاتب أم ولده ، مع قدرته على أداء مال الكتابة ، ومع عجزه - وهو

جائز عند الشافعي ، خلافا للباقين . وعند مالك : الجواز مع عجز المكاتب عن أداء مال

الكتابة - : اشترى فلان من فلان ، مكاتب فلان ، بإذن سيده المذكور أم ولده لصلبه فلانة ،

المعترفة للمكاتب البائع بالرق والعبودية ، وأنها أم ولده لصلبه فلان ، وأنه وطئها بملك

اليمين الصحيح الشرعي . وأولدها الولد المذكور ، مع قدرته على أداء مال الكتابة باعترافه

بذلك لشهوده . وذلك جميع كذا ، شراء شرعيا بثمن مبلغه كذا . دفع المشتري إلى البائع

جميع الثمن المعين أعلاه . فقبضه منه قبضا شرعيا . ويكمل المبايعة بشروطها المعتبرة ،

ويرفع إلى حاكم شافعي يحكم بصحة البيع مع العلم بالخلاف .

وإن كان البيع لعجزه عن أداء مال الكتابة . فيقول : وهو بائع لما يأتي ذكره فيه

لعجزه عن أداء مال الكتابة ويكمل على نحو ما سبق شرحه ، ويرفع إلى حاكم مالكي ،

يثبته ويثبت العجز ، ويحكم بصحة البيع مع العجز عن أداء مال الكتابة مع العلم

بالخلاف .

وصورة بيع البالغ الثابت رشده بعد الحجر عليه : اشترى فلان من فلان البائع

الكامل الرشيد ، الثابت رشده بعد الحجر عليه ، وأنه يستحق فك الحجر عنه ، وإطلاق

تصرفاته الشرعية لدى سيدنا فلان الدين بمقتضى المحضر الشرعي المتضمن لذلك المؤرخ

بكذا . ويكمل المبايعة على نحو ما تقدم شرحه .