نهاية المطلب في دراية المذهب — الجزء ١، الصفحة ٢١١

الفقهاء ، وهي أن من أقام صلاة في الوقت على اختلالها ، مع بذل الإمكان ، ثم أمرناه بالقضاء ، فقضاها ، فالواجب من الصلاتين أيتهما ؟ فعلى أربعة أقوال :

أحدها - أن الواجبة هي الأولى .

والثاني - أن الواجبة هي الثانية .

والثالث - أنهما جميعاً واجبتان .

والرابع - أن الواجبة إحداهما لا بعينها .

قال صاحب التقريب : إن قلنا : إن الواجبة هي الأولى ، فهذا عينُ مذهب المزني ؛ فإن الثانية قضاءٌ ، فإذا لم تجب ، فقد انتفى وجود القضاء صريحاً .

وإن قلنا : الواجبة هي الثانية ، فهذا تصريح بأن إقامة الصلاة في وقتها لا يجب كما حُكي عن أبي حنيفة .

وإذا قلنا : هما واجبتان ، فهذا جريان على ظاهر المذهب في إيجاب أداء حق الوقت ، مع إيجاب القضاء .

وإذا قلنا : الواجبة إحداهما لا بعينها ، فيجب حمل هذا على وجوب إقامتهما جميعاً ، حتى يتأدى بإقاتهما المفروضة منهما ، كمن نسي صلاة من صلوات لا يدري عينَها ؛ فإنه يلزمه قضاء الصلوات .

ويجوز حمل هذا القول على أن القضاء لا يجب ؛ فإن من صلى منفرداً ، ثم أدرك جماعة ، فصلى مرةً أخرى ، فقد قال الشافعي في قولٍ : إن المفروضة إحداهما لا بعينها ، وإن كان لا يجب الإقدام على الصلاة الثانية المقامة في الجماعة .

فهذا ما وعدنا التنبيه عليه .

273 - وأما السر الذي ذكرناه ، فمذهب أبي حنيفة أن الصلاة التي لو أقيمت ، لوجب قضاؤها ، لا يجوز إقامتها في الوقت ، بل يحرم الإقدام عليها مع الخلل ، كما يحرم على المرأة إقامة الصلاة في حالة الحيض ، وليس هذا مذهباً للشافعي .

وذكر بعض المصنفين أن هذا القول البعيد مثلُ مذهب أبي حنيفة ، ومقتضى ذلك المنعُ من الصلاة ، وتحريمُ الإقدام عليها ، وهذا بعيدٌ جداً .