نتائج الفكر في النحو — الصفحة ٧٢

مسألة ( الجزم خاص بالأفعال والخفض بالأسماء )

مسألة ( الجزم خاص بالأفعال والخفض بالأسماء )

متضادين ، ألا ترى أن " علماً على وزن " جهل " .

و " روى " على وزن " عطش " ، وشرف فهو شريف ، على وزن وضع فهو وضيع ؟

وهذا كثير في كلامهم من أن يحصى ، فلم يمكن إدخال " الواو " مكان " الياء " لئلا يخرج منها إلى الكسر الذي هو ضدها .

فإذا امتنعت الواو - والألف قد اختص بها الجمع - فلم يبق إلا الياء .

و ( قد ) جعلت مفتوحاً ما قبلها من أجل الضمة التي هي في أول الكلمة ، لئلا

يخرج من ضم إلى كسر ، والله أعلم .

* * *

مسألة

( الجزم خاص بالأفعال والخفض بالأسماء )

سؤالهم عن امتناع دخول الجزم في الأسماء والخفض في الأفعال ، سؤال غير

لازم عند شيخنا ( أبي الحسين ) ( رحمه الله تعالى ) ، لأن المعاني المدلول عليها

في الأسماء ثلاثة أفسام : مخبر عنه ، وداخل في حديث غيره ، ومضاف إليه - فلا يحتاج إلى إعراب رابع ، لأنه لا مدلول له .

وكذلك الأفعال ، المعاني المدلول عليها ثلاثة أقسام : فعل واقع موفع الاسم

فله الرفع ، وفعل في تأويل اسم فله النصب ، لأن الرفع والنصب من إعراب الأسماء ، فاستحقه من الأفعال ما هو في تأويل الاسم أو واقع موقع اسم ، ( وفعل لا في تأويل اسم ولا واقع موقع اسم ) فله الجزم ، لأن الجزم ليس من إعراب الأسماء .

وليست هذه عبارة الشيخ ( أبي الحسين ) في الأفعال ، ولكنه قال :

" الأفعال واجب وممكن ومنتف ، أو في حكم المنتفى ، فالرفع للواجب ، والنصب للممكن .

والجزم الذي هو عدم الحركة وانتفاؤُها للمنفي أو ما هو في حكمه .

وكل ما قاله صحيح إلا أن قوله : " لا يحتاج في الأسماء إلى رابع ، ولا في

الأفعال " ، فإن للسائل أن يقول : لم أرد إعرابا رابعا ، وإنما أردت أن يكون الجزم بدلاً من الخفض ، والخفض بدلاً من الجزم .

فيجاب حينئذ بما اعتل به النحويون