نتائج الفكر في النحو — الصفحة ٣٣١

فصل

ثم لزمهم أن يكون في الجملة ضمير يعود على " سوا " إذ لا تكون جملة في

موضع خبر إلا وفيها عائد يعود على المبتدأ .

فأجابوا عن هذا بأن قالوا : " سواء " مبتدأ في اللفظ وهو في المعنى خبر ، لأن المعنى : " سواء عليهم الإنذار وتركه " ، ولا يلزم

أن يعود من المبتدأ ضمير على الخبر ، فلما كان خبراً في المعنى دون اللفظ روعي ذلك المعنى ، كما لم يعد على " ضربي " ، من قولك :

" ضربي زيد قائماً " ضمير من الحال التي سدت مسد الخبر ، لأن معناه : اضرب زيداً ، أو : ضربت زيداً ، والفعل

لا يعود عليه ضمير ، وكذلك : " أقائم أخوك " ، لأن " أخوك "

وإن سد مسد الخبر فإنه فاعل في المعنى ، و " قائم " معناه كمعنى الفعل الرافع للفاعل ، فروعيت المعاني في هذه المواضع وترك حكم اللفظ إلا من جهة الرفع بالابتداء ، فهي كلها مرفوعة بالابتداء متضمنة لمعنى يخالف معنى الابتداء المخبر عنه ، فحكم لذلك المعنى .

فلم يعد على اللفظ ضمير .

وهذا كله حسن ، إلا أنه في هذه المسألة خاصة على خلاف ما قالوه ، لأن

العرب لم تنطق بمئل هذا في " سواء " حتى قرنته بالضمير المجرور بعلى ، نحو ( سواء عليهم ) و " سواء عليَّ أقمت أم قعدت " .

ولا يقولون : " سيان أقمت أم قعدت "

ولا : " مثلان " ولا : " شبهان " .

ولا يقولون ذلك إلا في " سواء " مع المجرور ب‍ على .

فوجب البحث عن السر في ذلك ، وعن مقصد القوم في هذا الكلام .

وعن المساواة بين أي شيئين هي ؟ وفي أي الصفات هي من الاسمين الموصوفين

بالتساوي ؟

فوجدنا معنى الكلام ومقصوده إنما هو تساو في عدم المبالاة بقيام أو

قعود ، أو إنذار أو ترك إنذار .

ولو أرادوا المساواة في صفة موجودة في الذات لقالوا : " سواء الإقامة

والشخوص " ، كما تقول : " سواء زيد وعمرو ، . و " سيان "

و " مثلان " تعني استواءهما في صفة لذاتهما ، فإذا أردت أن تسوي بين أمرين في عدم المبالاة وترك الالتفات لهما وأنهما قد هانا عليك وخفا عليك ، قلت : " سواء عليَّ أفعل أم لم يفعل " .

كما تقول : " لا أبالي أفعل أم لم يفعل " ، لأن المبالاة ، فعل من أفعال القلب ، وأفعال القلب تلغي إذا وقعت بعدها الجمل المستفهم عنها أو المؤكدة باللام ، تقول