نتائج الفكر في النحو — الصفحة ٢٩٧

مسألة ( تشتمل على فصول من الباب )

هذه الفائدة جميع الدنيا ( بأسرها ) فما قدرتها حق قدرها .

والله المستعان على واجب شكرها .

* * *

مسألة

( تشتمل على فصول من الباب )

الفعل لا يعمل في الحقيقة إلا فيما يدل عليه لفظه ، كالمصدر والفاعل

والمفعول به أو فيما كان صفة لواحد من هذه نحو : " سرت سريعاً " .

و " جاء زيد ضاحكا " ، لأن الحال هي صاحب الحال في المعنى .

وكذلك النعت والتوكيد والبدل ، كل واحد من هذه هو الاسم الأول في

المعنى ، فلم يعمل الفعل إلا فيما دل عليه لفظه ، لأنك إذا قلت :

" ضرب " اقتضى هذا اللفظ : " ضرباً " و " ضارباً " و " مضروباً " .

وأقوى دلالته على المصدر ، لأنه هو الفعل في المعنى ، ولا فائدة في ذكره مع الفعل إلا أن نريد التوكيد أو تبيين النوع

منه ، وإلا فلفظ الفعل مغن عنه .

ثم دلالة الفعل على الفاعل أقوى من دلالته على

المفعول به من وجهين :

أحدهما : أنه يدل على الفاعل بعمومه وخصوصه ، نحو : فعل زيد ، عمل

زيد .

وأما الخصوص فنحو : ضرب زيد عمراً .

ولا تقول : فعل زيد عمراً ، إلا أن يكون الفاعل هو الباري سبحانه .

والوجه الآخر : أن الفعل هو حركة الفاعلٍ ، والحركة لا تقوم بنفسها ، وإنما

هي متصلة بمحلها ، فوجب أن يكون الفعل متصلا بفاعله لا بمفعوله .

ومن ثم قالوا : ضربت ، فجعلوا ضمير الفاعل كبعض حروف الفعل .

ومن ثم قالوا : ضرب زيد لعمرو ، وضرب زيد عمراً ، فأضافوه إلى المفعول باللام تارة وبغير اللام أخرى .

ولم بضيفوه إلى الفاعل باللام أصلاً ، لأن اللام تؤذن بالانفصال ، ولا يصح انفصال الفعل عن الفاعل لفظاً ، كما لا ينفصل عنه معنى .

فإن قيل : فإن الفعل لا يدل على الفاعل معيناً ، ولا على المفعول معيناً