نتائج الفكر في النحو — الصفحة ٢٨٥

فصل ( فيما يحدد من المصادر بالهاء ، وفيه بقايا من الفصل الأول )

وحمد بعضهم لبعض ملك له ، فلو حمد هو غيره لم يسغ أن يضاف إليه على

جهة الاستحقاق وقد تعلق بغيره .

فإن قيل : أليس ثناؤه ومدحه لأوليائه إنما هو بما علم ، فلم لا يجوز أن يسمى

مسمى حمداً ؟

قلنا : لا يسمى حمداً على الإطلاق إلا ما ينضمن ( العلم ) بالمحاسن على

الكمال ، وذلك معدوم في غيره سبحانه ، فإذا مدح فإنه يمدح بخصلة هي ناقصة في حق العبد ، وهو أعلم بنقصانها ، وإذا حمد نفسه حمد بما علم من كمال صفاته .

وقد تعدينا طورنا في الفصل فلنرجع إليه ونقول :

كل ما حدد من المصادر فيجوز تثنيته وجمعته ، وما لم يحدد فعلى الأصل

الذي تقدم لا يثني ولا يجمع .

وقولهم : إلا أن تختلف أنواعه ، لا تختلف أنواعه ، إلا إذا كان عبارة عن

مفعول مطلق اشتق من لفظ الفعل لا عند مصدر اشتق الفعل منه ، ولذلك تجده على وزن فعل بالكسر ، وعلى وزن فعل نحو شغل ، وعلى وزن فعل نحو عمل .

والذي هو مصدر حقيقة إنما تجده على وزن فعل ، نحو ضرب وقتل .

وأما الشرب والشرب ، فالشرب هو المصدر بالفتح والشرب عبارة عن المشروبات أو عن الحدث الذي هو

مفعول مطلق في الأصل ، وربما اتسع فيه فاجرى مجرى المصدر الذي اشتق الفعل منه ، كما قال : ( فَشَارِبُونَ شُرْبَ الْهِيمِ ) .

فإن قيل : فإن الفهم والعقل والوهم والظن ، مصادر وليست مما ذكرت ، وقد جمعت فقلت : أفهام وعقول ؟