نتائج الفكر في النحو — الصفحة ٢٧٥

مسألة من باب ما تتعدى إليه الأفعال المتعدية وغير المتعدية

وعين ولام - لأنك إذا قلت : - ضربت ضرباً ، فالضرب ليس بمضروب ، ولكنك حين قلت : ضربت تضمن ضربت معنى قلت لأن كل ضرب فعل ، وليس كل فعل ضرباً .

فصار هذا بمنزلة تضمن الإنسان والحيوان ، إذ كل إنسان حيوان ، وليس كل حيوان إنساناً .

وإذا كان الأمر هنا كذلك ، فضرباً منصوب بفعلت المدلول عليها بضربت .

حتى كأنك قلت : فعلت ضرباً .

ولا يكون المصدر مفعولاً مطلقاً حتى يكون منعوتا أو في حكم المنعوت .

وإنما يكون توكيداً للفعل لأن الفعل يدل عليه دلالة مطلقة ولا يدل علمِه محدداً ولا منعوتا .

وقد يكون مفعولاً مطلقاً وليس له نعت في اللفظ إذا كان في حكم

المنعوت ، كأنك تريد : ضربا ما ، فلا يكون حينئذ توكيداً ، إذ لا يؤكد الشيء بما فيه معنى زائد على معناه ، لأن التوكيد تكرار محض .

وقد احتج القتبي على القائلين من المعتزلة بأن تكليم الله لموسى - عليه السلام - مجاز ، بقوله : ( وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا ) ، فأكد الفعل بالمصدر ، ولا يصح المجاز مع التوكيد .

فذاكرت بقوله هذا شيخنا أبا الحسين - رحمه الله تعالى - فقال : هذا حسن

لولا أن سيبويه قد أجاز في مثل هذا أن يكون مفعولًا مطلقا ، وإن لم يكن منعوتا في اللفظ فيحتمل على هذا أن يريد ، تكليماً ما ، فلا يكون في الآية حجة قاطعة .

والحجاج عليهم كثيرة لا يحتاج معها إلى الاحتجاج بالمحتملات .

وقد سألته عن العامل في المصدر إذا كان توكيداً للفعل ، والتوكيد لا يعمل فيه المؤكد إذ هو هو في المعنى ، فما العامل فيه ؟

فسكت قليلاً ثم قال : ما سألني عنه أحد قبلك !

فأرى أن العامل فيه ما كان يعمل في الفعل قبله لو كان اسماً ، لأنه لو كان اسماً كان منصوبا بفعلت المتضمنة فيه .

ثم عرضت كلامه على نفسي وتأملت الكتاب ، فإذا هو قد ذهل عما لوح إليه