نتائج الفكر في النحو — الصفحة ٢٦٧

فصل

فإن جئت ب‍ " أن " المفتوحة قلت : " بلغني أن زيداً منطلقاً ، فأعملت الفعل في معمول معنوي ، وهو الحديث ، لأن الجملة الملفوظ بها حديث في المعنى .

وإنما جاز هذا لامتناع الفعل أن يعمل فيما عملت فيه " أن " ، ولا بد له من

معمول فيه ، فتسلط على المعمول المعنوي وهو الحديث ، حيث لم يمكن أن يعمل في اللفظي الذي عملت فيه " أن " .

وكذلك : " كرهت أن زيداً منطلق " ، المفعول وهو الحديث ، وهو معنى لا

لفظ .

فإن قيل : وهلَّا كان لأن صدر الكلام كما كان لليت ولعل ولجميع الحروف

الداخلة على الجمل ؟ .

قلنا : ليس في " أن " معنى زائد على الجملة أكثر من التوكيد ، وتوكيد الشيء

هو بمثابة تكراره لا بمثابة معنى زائد فيه ، فصح أن يكون الحديث المؤكد بها معمولاً لما قبلها ، حيث منعت هي من عمل ما قبلها في اللفظ الذي بعدها ، فتسلط العامل الذي قبلها على الحديث ، ولم يكن له مانع في صدر الكلام يقطعه عنه كما كان ذلك في غيرها .

فإن كسرت همزتها كان الكسر فيها إشعاراً بتجريد المعنى الذي هو التأكيد عن توطئة الجملة للعمل في معناها .

فليس بين المكسورة والمفتوحة فرق في المعنى ، إلا أنهم إذا أرادواً توطئة

الجملة لأن يعمل الفعل الذي قبلها في معناها وأن يصيروها في معنى الحديث .

فتحوا الهمزة ، وإذا أرادوا قطع الجملة مما قبلها وأن يعتمدوا على التوكيد اعتمادهم على الترجي والتمني كسروا الهمزة ليؤذنوا بالابتداء والانقطاع عما قبل ، وأنهم قد جعلوا التوكيد صدر الكلام ، لأنه معنى كسائر المعاني ، وإن لم يكن في الفائدة مثل غيره .

وكان الكسر بهذا الموطن أولى لأنه أثقل من الفعل ، والثقل أولى ما يعتمد عليه ويصدر الكلام به ، والفتح أولى بما جاء بعد الكلام لخفته ، وأن المتكلم ليس في عنفوان نشاطه وجمامه ، مع أن المفتوحة قد تلي الضم والكسر من قولك : لأنك ، وبأنك ، وعلمت أنك ، فلو كسرت لتوالي الثقل .

فإن قيل : فما المانع من أن تكون هي وما بعدها في موضع المبتدأ ، كما كانت