نتائج الفكر في النحو — الصفحة ٢١٨

مسألة من باب التوكيد

عندك ، أو المتقدم في الخطاب ، فكان الابتداء ب‍ كل أحصن للمعنى ، وأجمع

للجنس ، وأرفع للبس ، وأبدع في النظم المعجز لذوي الألباب .

والله الموفق للصواب .

وأما الفصل الثالث ، وهو أن تكون مقطوعة عن الإضافة مفردة مخبراً عنها .

فحقها أن تكون ابتداء ، ويكون خبرها جمعاً ، ولا بد من مذكورين قبلها ، لأنها إن لم يذكر قبلها جملة ، ولا أضيفت إلى جملة ، بطل معنى الإحاطة فيها ، ولم يعقل لها معنى .

وإنما وجب أن يكون خبرها جمعاً لأنها اسم في معنى الجمع ، فتقول : كل

ذاهبوان إذا تقدم ذكر قوم ، لأنك معتمد في المعنى عليهم ، وإن كنت مخبراً عن كل فصارت بمنزلة قولك : الرهط ذاهبوان والنفر منطلقون .

لأن الرهط والنفر اسمان مفردان ، ولكنهما في معنى الجمع .

والشاهد لما قلناه قوله سبحانه وتعالى :

( وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ ) ، و ( كُلٌّ إِلَيْنَا رَاجِعُونَ ) ، ( وَكُلٌّ كَانُوا ظَالِمِينَ ) .

فإن كانت مضافة إلى ما بعدها في اللفظ ، لم تجد خبرها إلا مفرداً ، للحكمة

التي قدمناها قبل ، وهي أن الأصل إضافتها إلى النكرة المفردة ، فتقول :

" كل إخوتك ذاهب " أي : كل واحد منهم ذاهب ، ولم يلزم ذلك حين قطعتها عن الإضافة فقلت :

كلهم ذاهبون لأن اعتمادها إذا أفردت على المذكورين قبلها ، وعلى ما في معناها من معنى الجمع ، واعتمادها إذا أضفتها على الاسم المفرد ، إما لفظاً وإما تقديراً ، كقوله عليه الصلاة والسلام

" كلكم راع ، وكلكم مسؤول عن رعيته " .

ولم يقل : " راعون "

ولا " مسؤولون " ، وكقوله :

" أحسنوا الملأ ، كلكم سيروي "

وكقول عمر - رضي الله عنه - :

" أو كُل الناس يجد ثياباً " .

ولم يقل : " يجدون "

ومثله قوله سبحانه وتعالى :