نتائج الفكر في النحو — الصفحة ٢١٦

مسألة من باب التوكيد

مسألة من باب التوكيد

مسألة

من باب التوكيد

قوله : " الأسماء التي يؤكد بها المذكر : كله ، ونفسه ، وعينه "

إلى آخر الفصل .

الكلام في كل في ثلاثة فصول : في كونه توكيداً ، وفي كونه مبتدأ مضافاً ، وفي كونه مفرداً عن الإضافة مخبراً عنه ، والأصل من هذه الثلاثة أن يكون توكيداً لجملة أو ما هو في حكم الجملة مما يتيقن ، لأن موضوعه الإحاطة من حيث كان لفظه مأخوذاً من لفظ الإكليل والكلة ، والكلالة ، مما هو في معنى الإحاطة بالشيء .

وهو اسم واحد في لفظه جمع في معناه ، أو لم يكن معناه معنى الجمع لما جاز أن

يؤكد به الجمع ، لأن التوكيد تكرار للمؤكد فلا يكون إلا مثله ، إن كان جمعا فجمع ، وإن كان واحداً فواحد .

وأما كونه مضافاً غير توكيد فحقه أن يكون مضافاً إلى اسم منكور شائع في

الجنس من حيث اقتضى الإحاطة ، فإن أضفته إلى جملة معرفة كقولك : كل إخوتك ذاهب ، قبح إلا في الابتداء ، لأنه إذا كان مبتدأ في هذا الموطن كان خبره بلفظ الإفراد ، تنبيها على أن أصله أن يضاف إلى نكرة ، لأن النكرة شائعة في الجنس .

وهو إنما يطلب جنسا يحيط به ( فكأنما تقول ) : كل واحد من إخوتك ذاهباً .

فيدل إفراد الخبر على المعنى الذي هو الأصل ، وهو إضافة إلى اسم مفرد نكرة .

فإن لم تجعله مبتدأ وأضفته إلى جملة معرفة ، كقولك : رأيت كل إخوتك .

وضربت كل القوم لم يكن في الحسن بمنزلة ما قبله ، لأنك لم تضفه إلى جنس ، ولا معك في الكلام خبر مفرد يدل على معنى إضافته إلى جنس كما كان في قولهم : كلهم ذاهب ، وكل القوم عاقل ، فإن أضفته إلى جنس معرف بالألف واللام