نتائج الفكر في النحو — الصفحة ١٨٦

مسألة ( من عطف النعوت بعضها على بعض )

مسألة ( من عطف النعوت بعضها على بعض )

وأما إذا كان المنعوتُ غير متميز عند المخاطب إلا بنعته ، فلا بدَّ حينئذ أن

يكون تابعا للمنعوت ، ثم يكون تكرارُ النعوت شرطاً في جواز القطع ، كما قال أبو القاسم .

وفائدةُ القطع من الأول أنهم أرادوا تجديد مدح أو ذم غير المذكور في أول

الكلام ، لأن تجدد لفظ غير الأول دليل على تجدد معنى ، وكلما كثرت المعاني وتجدد المدحُ كان أبلغ .

وقد رأيت هذا المعنى للفراء فاستحسنته .

* * *

مسألة

( من عطف النعوت بعضها على بعض )

قال : " وإن شئث عطفت بعض النعوت على بعض " .

الأصل في باب العطف أن لا يعطف الشيء على نفسه ، وإنما يعطف على

غيره ، وعلة ذلك أن حروف العطف بمنزلة تكرار العامل ، وتكرار العامل يلزم معه تكرير المعمول .

فإذا ثبت هذا ووجدت شيئاً معطوفاً على ما هو في معناه مثل قوله :

" كذباً وزوراً " و " كذباً وميناً " ، فما ذلك إلا لمعنى زائد خفي في اللفظ الثاني ، أو لضرورة الشعر ، فيشبه حينئذ تغاير اللفظين بتغاير المعنيين ، فيعطف أحدهما على الآخر ، كما فعل بأشياء أضيف فيها الشيء إلى نفسه لتغاير اللفظين .

وقد تقدم شرح ذلك في أوائل الكتاب .