نتائج الفكر في النحو — الصفحة ١٨٢

فصل ( في حكم الحال من النكرة )

فصل ( في حكم الحال من النكرة )

الاسم في حين وجود الفعل ( خاصة ، فالفعل ) إذاً أولى بها من الاسم ، فعمل فيها دونه ، فلما عمل فيها ( الفعل ) جاز تقديمها إليه ، كقولك : جاء ضاحكاً زيد .

وتقديمها عليه كقولك : ضاحكاً جاء زيد ، وتأخرها بعد الفاعل كقولك :

جاء زيد ضاحكاً ، لأنها كالمفعول ، لعمل الفعل فيها .

والنعت بخلاف هذا كله ، وسنبين فيما بعد - إن شاء الله تعالى - فصلًا عجيباً في أن الفعل لا يعمل بنفسه إلا بثلاثة أشياء :

الفاعل ، والمفعول به ، والمفعول المطلق ، أو ما هو صفة لأحد هذه الثلاثة في حين وقوع الفعل ، ويخرج عن هذا الفصل الظرف من الزمان ، والظرف من المكان ، والنعوت ، والأبدال ، والتوكيدات .

وجميع الأسماء المعمول فيها ، وتقيم هنالك البرهان القاطع على صحة هذا المعنى ، بعون الله تعالى .

* * *

فصل

( في حكم الحال من النكرة )

حق النكرة إذا جاءت بعدها الصفة أن تكون جارية عليها ، ليتفق اللفظ ، وأما نصب الصفة على الحال فيضعف عندهم لاختلاف اللفظ من غير ضرورة .

هذا منتهى قول النحويين ، وكان شيخنا أبو الحسين - رحمه الله تعالى -

يريد هذا القول بالقياس والسماع .

( أما ) القياس فكما جاز أن يختلف المعنى في نعت المعرفة والحال منها إذا

قلت : جاءني زيد الكاتب ، وجاءني زيد كاتباً ، وبينهما من الفرق في المعنى ما تراه .

فما المانع من اختلاف المعنى كذلك في النكرة إذا قلت : مررت برجل كاتب ، أو : برجل كاتباً ؟

وإذا كان كذلك فلا بد من الحال إذا احنيج إليها .

( وأما السماع ) ففي الحديث : " صلى خلفه رجال قياماً " .

وأما " وقع أمر فجأة " فليس بحال من " الأمر " ، وإنما هو حال من " الوقوع " كما تقول :