نتائج الفكر في النحو — الصفحة ١٨١

مسألة ( في العامل في النعت )

وإنما قوي عندنا هذا القول الثاني لوجوه ، منها : امتناع تقديم النعت على

المنعوت ، ولو كان الفعل عاملاً فيه لما امتنع أن يليه معموله ، كما يليه المفعول تارة والفاعل أخرى ، وكما يليه الحال والظرف ، ولا يصح أن يليه ما عمل فيه غيره .

لو قلت : قام زيداً ضارب ، ( تريد : ضارب زيداً ) ، أو : ضربت عمراً رجلًا

ضارباً ، تريد : ضربت رجلًا ضارباً عمراً لم يجز .

فلا يلي العامل إلا ما عمل فيه ، فلذلك لا يلي " كان " إلا ما علمت فيه .

وكذلك خبر إن المرفوع ليس بمعمول لأن ، وإنما هو على أصله في باب

المبتدأ ، ولولا ذلك لجاز أن يليها ، وإنما وليها إذا كان مجروراً ، لأنها ممنوعة من العمل فيه بدخول حرف الجر ، مع أن المجرور رتبته التأخير ، فلم يبالوا بتقديمه في اللفظ إذ كان موضعه التأخير ، ولأن المجرور ليس هو بخبر على الحقيقة ، وإنما هو متعلق بالخبر ، والخبر منوي في موضعه ، أعني بعد الاسم المنصوب ( بأن ) .

فإن قيل : ولعل امتناع النعت من التقديم على المنعوت إنما هو من أجل

الضمير الذي فيه والضمير حقه أن يترتب بعد الاسم الظاهر ؟

قلنا : هذا ليس بمانع ، لأن خبر المبتدأ حامل للضمير ، ويجوز تقديمه ، ورب

مضمر يجوز تقديمه على الظاهر إذا كان موضعه التأخير .

فإن قيل : ولعل امتناع تقديم النعت إنما وجب من أجل أنه تبيين للمنعوت

وتكملة لفائدته ، فصار كالصلة من الموصول ؟

قلنا : هذا باطل ، لأن الاسم المنعوت يستقل به الكلام ولا يفتقر إلى نعته

افتقار الموصول إلى صلته ومما يبين لك أن الفعل العامل في الاسم لا يعمل في

نعته ، أن النعت صفة لمنعوت لازمة له قبل وجود الفعل وبعده ، فلا تأثير للفعل فيه ، ولا تسلط له عليه ، وإنما التأثير فيه للاسم المنعوت ، إذ بسببه يرتفع وينتصب وينخفض ، وإن لم يجز أن تكون الأسماء عوامل في الحقيقة .

وهذا بخلاف الحال ، لأن الحال - وإن كان صفة كالنعت ، وفيها ضمير يعود

على الاسم كالنعت وضاحكا إذا كان حالاً من زيد ، هو زيد في المعنى ، كما يكون إذا كان نعتا كذلك - لكن الحال ليست بصفة لازمة للاسم كالنعت ، وإنما هي صفة